وثيقة ملكية الدولة.. انطلاقة جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.. الشرقاوى: تعزز فكر الجمهورية الجديدة.. المغربى: رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي
قال خبراء اقتصاديون إن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول تستهدف زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، استكمالاً للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة.