أرجع خبراء الاقتصاد زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى لمصر، نتيجة للتصعيد السياسى الذى تشهده كثير من الدول وآخرها التوترات السياسية بين "الصين والولايات المتحدة الأمريكية" بسبب تايوان.
الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قال إن كل أزمة تخلق معاها فرصة، ومن المتوقع أن تؤدى الأزمة الاقتصادية الحالية خاصة في" أوروبا" والأزمات الجيوسياسية فى "الصين وروسيا" إلى تغيير وجهة الاستثمار الأجنبى وكثير من الشركات العالمية العاملة فى تلك الدول.
وبرر رأيه، بأن تلك الشركات باتت تعانى من تبعات تلك الأزمات فى تلك الدول بسبب ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة ومستويات الأجور كما حدث فى أوروبا أو بسبب السياسات الداخلية مثل الإغلاق فى الصين أو ظروف الحرب فى روسيا وبالتالى ستؤدى لرغبة كثير من تلك الشركات لنقل أعمالها خارجها.
و أكد السيد لـ"البوابة نيوز"، أن مصر يمكنها أن تكون واحدة من أهم المستفيدين من تلك الأزمة حيث تعتبر من أهم الدول المهيئة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
وأشار، إلى تمتع مصر بموقع جغرافى متميز واستقرار سياسى وأمني، إضافة إلى شروع مصر فى السنوات الأخيرة بتهيئة البنية التحتية المختلفة اللازمة لعمل تلك الشركات مثل الطرق والموانئ والكهرباء والمناطق الصناعية، وأن انخفاض أسعار الطاقة فى مصر ستكون من أهم العوامل الجاذبة لعمل تلك الشركات حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وأصبحت من كبرى المصدرين له على مستوى العالم.
وواصل السيد: وجود المناطق الاستثمارية الجاذبة للاستثمار الأجنبى من أهم العوامل اللى قد تكون فارقة فى تفضيل الشركات لنقل أعمالها لمصر مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة للمناطق الاستثمارية الحرة، توافر العمالة المدربة والرخيصة مقارنة بأسعار العمالة فى أوروبا وأمريكا تعتبر من العوامل الجاذبة لتلك الشركات.
وأشار إلى أن مصر تعد أكبر سوق استهلاكى فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم ١٠٠ مليون مستهلك، ما يعتبر أيضا من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وبالنسبة للتوتر بين" الصين والولايات المتحدة بسبب تايوان"، قال السيد: تجربة الصين الاقتصادية هى أكثر تجربة ملهمة بالنسبة لنا، فصادرات الصين منذ ٣ عقود فى عام ١٩٩٠ كانت حوالى ٤٥ مليار دولار كانت كلها عبارة عن سلع أولية ورديئة الصنع بينما وصلت صادراتها فى ٢٠٢١ لحوالى ٣.٥٥ تريليون دولار، بمتوسط زيادة سنوية تتجاوز ١٠٠ مليار دولار ما جعلها على رأس قائمة المصدرين لصناعات مثل "الأدوية والإلكترونيات والسيارات" بالإضافة إلى السلع نصف المصنعة التى تعتمد عليها دول العالم بشكل كبير فى منتجاتها النهائية.
وأضاف: الصين على مدار ٣ عقود أصبحت أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر، وأصبحت وجهة الاستثمار الأولى لكبرى الشركات العالمية فى كافة المجالات من السيارات إلى التكنولوجيا.
و شدد السيد، على أن تجربة الصين الاقتصادية يجب أن تكون منهاجا للدول النامية فى المنطقة العربية للاستفادة منها نظرا لتشابه الظروف بينهما، كما يجب دراسة كافة الأبعاد التى وصلت بالصين لتلك المرحلة سواء على مستوى تطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية أو إصلاح البنية التشريعية وبيئة الأعمال أو الاستفادة من الثروة البشرية الكبيرة من خلال رفع القدرات الفنية لها من خلال التدريب.
وقال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام الماضية فى عدد من الدول العربية "عمان والبحرين ثم السعودية"، ثم جولاته فى الدول الأوروبية إلى" ألمانيا وفرنسا وصربيا"، أعاد لمصر مكانتها وريادتها الدولية والإقليمية.
وأكد أن الزيارة التى بدأها الرئيس للدول العربية تحمل الكثير من لغة الحوار العربى الموحد، من أجل الارتقاء والنهوض بمصلحة المنطقة والوصول للأهداف الاقتصادية المشتركة التى تعد بمثابة خطوة إلى الأمام لتعزيز الجهود الرامية إلى المصالح الاقتصادية العربية، موضحا أن جولات السيسى العربية والأوروبية جعلت مصر من أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
وأضاف غراب، أن جولات الرئيس السيسي، تحقق التكامل الاقتصادى وتعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول العربية والأوروبية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى دائما ما يتطلع إلى جذب الكثير من الفرص الاستثمارية التى تحقق تقدما اقتصاديا للسوقين المصرى والعربى معًا مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية التى يهدف الرئيس السيسى الى تبنيها تؤكد على ضرورة التعاون بين مصر والدول العربية والأجنبية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن زيارة الرئيس لعمان والبحرين والسعودية ثم الدول الأوروبية لها شق اقتصادى مهم تهدف لدعم العلاقات الاقتصادية وتعكس عمق العلاقات بين مصر وهذه الدول.
وتابع: الجولة الخليجية أتت بعد أيام من زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى تم فيها توقيع ١٤ اتفاقية ومذكرة تفاهم بأكثر من ٢٩ مليار ريال سعودي، أى ما يقارب ٨ مليارات دولار، ثم تبعتها زيارة الأمير تميم بن حمد، أمير قطر، والذى تعهد باستثمار ٥ مليارات دولار فى مصر، من إجمالى أكثر من ٢٢ مليار دولار تعهدت دول الخليج باستثمارها فى البلاد، بقيادة السعودية والإمارات، فذلك يبرهن أن قيمة التدفقات الخليجية الاستثمارية المتوقعة ستصل إلى ٢٢ مليار دولار، مما يساعد على انتعاش معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وذلك يؤكد بما لاشك فيه، أن الجولة الخليجية للرئيس السيسى ستؤتى ثمارها فى شكل استثمارات إضافية إلى السوق المحلية واستقرار وانتعاش اقتصادى فريد من نوعه.
وأشار غراب، إلى أن زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا ومشاركته فى مائدة مستديرة مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الألمانية بحضور وزراء الحكومة الألمانية، وتأكيده حرص مصر على زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ألمانيا خاصة مع ما توفره المشروعات القومية العملاقة فى مصر من فرص استثمارية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هذا بالإضافة لإشادة ممثلى مجتمع الأعمال الألمانى بالإصلاحات الاقتصادية والتنموية فى مصر وتحسين بيئة الاستثمار، موضحا أن الأيام القادمة ستشهد زيادة فى الاستثمارات الألمانية فى مصر وزيادة فى الشركات الاقتصادية والتبادل التجارى بين البلدين، إضافة إلى أن مصر أصبحت مصدر إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وهذا يساهم فى زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعى للدول الأوروبية خاصة بعد أزمة الطاقة التى تتعرض لها دول الاتحاد الأوروبى.
ولفت غراب، إلى أن زيارة الرئيس السيسى لدولة صربيا كانت مثمرة بتوقيع ١٢ اتفاقية تعاون مشترك بين مصر وصربيا فى مجالات الاستثمار والتنمية والزراعة والبيئة والتعليم العالى والثقافة والفنون والإعلام والإعفاء من التأشيرات الدبلوماسية والمهمة والخاصة، إضافة إلى مناقشة بذل الجهد اللازم لافتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد لتسهيل عملية الاستثمار، فضلًا عن الانتهاء من اتفاقية عدم الازدواج الضريبى التى ستعظم من التبادل التجاري، موضحا أن جولات الرئيس السيسى الخارجية واهتمامه بالمشاركة فى المحافل الاقتصادية الدولية خلق دعما حقيقيا للاقتصاد المصرى وجعل مصر أحد أهم الأسواق العالمية الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
