قال الدكتور أحمد حنفي، خبير اقتصادي، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة شئ مهم جداً وهذه خطوة رئيسية تهدف من خلالها الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المساهمة في الاقتصاد ما يشجع الاستثمار الأجنبي
واضاف حنفى في تصريح لـ"البوابة نيوز"هذه المشاركة تعتبر عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وتعطي ثقل أمام المؤسسات الدولية وتمكين الاستثمار الأجنبي داخل مصر وحماية وتوطين وجذب الاستثمارات الأجنبية لكنه يحتاج إلي ضمانات سياسية وإدارية وتنظيمية وقانونية
واوضح أنه بمجرد أن تبدأ الدولة بث الوثيقة فان ذلك يعطي ضمانة لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.
وأشار حنفى الى أن فكرة الوثيقة أن هناك قطاعات تحتاج إلي أن تعمل علي تحريك الجزء المكون من الجزء العاطل ومن الجزء غير المستثمر ومن الجزء الغير مدار بشكل متكامل أو أن كفاءة الادارة فيه ليست مصدر جذب لإيرادات جديدة ولهذا بدأت الدولة ترفع يديها من هذه القطاعات والتخلص من استثماراتها وتحاول تقنينها
وتابع ان الدولة قررت الإبقاء علي 27 نشاط يتم زيادتها مستقبلاً وتتعلق أغلبها بأنشطة البنية التحتية، والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية مثل التعليم والصحة وذلك مع السماح بمشاركة القطاع الخاص ببعض الأنشطة من الـ27 نشاطاً منها تجارة الجملة ومحطات إنتاج مياه الشرب وشبكات توزيع المياه وإنشاء الأرصفة والبنية التحتية في النقل البحري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل الجوي وصناعات السفن وخدمات التليفون الأرضي والاتصالات اللاسلكية والبث الإذاعي والتلفزيوني وهذا يدخل بشكل متكامل للإبقاء علي هذه القطاعات
وكشف حنفى أن الوثيقة تشتمل على 3 مستويات تحدد تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية موضحا أنها في خلال 3 سنوات ستخرج الدولة بشكل كامل
وقال هناك اتجاه ثان يتمثل فى الابقاء على دور الدولة مع تثبيت وتخفيض الاستثمارات الحكومية مع السماح بمشاركة القطاع الخاص لافتا الى أن هناك اتجاه ثالث يقوم على تواجد الدولة مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات والسماح بمشاركة القطاع الخاص.
وتابع حنفى، أن معايير الوثيقة تؤكد أن السلع القومية أو السلع الخاصة بالأمن القومي خط أحمر يجب علي الدولة ان تدخل كمنظم وداعم للصناعات المستقبلية والتكنولوجية ومن ضمن المعايير ضمان عدم مزاحمة الاستثمار العام للاستثمار الخاص.
واشار الى أن تخارج الدولة سيكون في 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثل الحبوب ما عدا القمح، الاستزراع السمكي، الثروة الحيوانية، المحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، أما فى قطاع النقل فتشمل أنشطة إنشاء الموانئ الجافة والبرية والنقل النهري عدا المتواجدة في المناطق الحدودية خط أحمر والتي تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها وفى أنشطة المياه تستهدف الحكومة التخارج من محطات إنتاج مياه الشرب ومحطات تحلية المياه، وفى قطاع المعلومات والاتصالات فتضم أنشطة البرمجيات، استشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والإنتاج السينمائى وفي قطاع التشييد والبناء تعتزم الحكومة التخارج من أنشطة تشييد البنايات والهندسة المدنية، أنشطة التشييد المتخصصة مع استمرار الدولة فى الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط.
وأكد حنفي، أن الدولة قررت الإبقاء في بعض القطاعات علي اتجاهين اتجاه تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية مع زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوجيه نحو تشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي ونشاط الألبان في قطاع الزراعة، وفى مجال المياه والصرف وقيام الدولة الاحتفاظ في أنشطة شبكات تجميع ميـاه الصـرف ومحطـات الرفع، ومحطات معالجة ميـاه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعديـن خامـات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطـاع الكهرباء، مثـل محطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء.
ونوه إلي أن القطاعات التي يجب أن تبقي فيها الدولة وأهميتها الاستراتيجية قطاع السياحة لا يجب أن يتم التلاعب فيه وقطاع البترول والتعدين وقطاع الملاحة مثل قناة السويس والموانئ في مواقع لوجستية وأن الموانئ البرية لها مستقبل في الأيام القادمة وفي قطاع الزراعة في أجزاء يتم مساهمتها في القطاع الخاص.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن من القطاعات التي لا يجب خصصتها أو دخول القطاع الخاص فيها قطاع البحث العملي وهو الاتجاه الذى اذا خضع للرأسمالية لن ينتج ويمكن أن يمول من القطاع الخاص في أجزاء مهمة ومن ضمن القطاعات التى تسمح بدخول للقطاع الخاص قطاع التعليم العالي الذي يوجد فيه رفاهية مثل ماجستير ودكتوراه إنشاء جامعات خاصة متخصصة في الدراسات العليا ومن القطاعات التي تتغير الكليات النظرية مثل كلية تجارة والفنون التطبيقية والسياحة وكل ذلك يتحول إلي قطاعات تعليمية بشرط أن تربط الخريج بالانتاج والعمل بعد التخرج.
