قال خبراء اقتصاديون إن وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول تستهدف زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، استكمالًا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة.
قامت الوزارات والهيئات المصرية المعنية بالدراسة لوضع سياسة متكاملة لشكل ملكيـة الدولـة للأصـول، وتستهدف سياسة ملكية الدولة للأصول من خلال عدة أهداف أهمها رفـع معـدلات النمـو الاقتصادى إلـى مستويات محققة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30% بما يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى إلى ما بين 7% إلى 9% لتوفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.
أكد الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة وضعت خطة لتخارجها من القطاعات استنادًا إلى عدد من المعايير والمحددات الرئيسية والتى بينها معايير المنظمات الدولية "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية".
وأضاف الشرقاوى، أنه طبقا لخطة الحكومة فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.
وأوضح، أن الحكومة تعمل على إصدار الوثيقة بثلاثة ألوان، "الأخضر" يعنى تخارج كامل من الدولة فى هذه القطاعات والأنشطة، بينما "الأصفر" يعنى تثبيت أو تخفيض حصة الدولة فى هذه الأنشطة الاقتصادية، أما "الأحمر" فيعنى استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها فى هذه القطاعات، نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية.
وأكد الشرقاوى، أن إصدار الوثيقة يأتى تأكيدا على توجه الدولة نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص فــى النشـاط الاقتصادى، ورؤية إيجابية لشكل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بعدما نجحت شركات القطاع الخاص خلال الفترة الماضية فى رفع صادراتها خارجيًا إلى مستويات غير مسبوقة، وتحقيق الصادرات أرقاما غير مسبوقة لأول مرة فى تاريخها، مشددًا على أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعد بداية للجمهورية الجديدة، وخطوة مكملة لكل ما تم من مشروعات قومية وتنموية منذ تولى الرئيس السيسى خلال الـ 8 سنوات الماضية، بما يعظم من القيمة المضافة للاقتصاد.
من جانبه أكد الدكتور محمد المغربى، خبير اقتصادى، أن "الوثيقة" تتواكب مع تخصيص الرئيس السيسى 2022 عام المجتمع المدنى، وتؤدى إلى زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وتعد بمثابة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وبث الثقة وعنصر جذب للاستثمارات العربية والأجنبية، وتساهم فى تعزيز ثقة المؤسسات العربية والدولية، فى الاقتصاد المحلى بالأسواق العالمية.
وأضاف المغربى، أن مساهمة "الوثيقة" فى جذب المزيد من الاستثمارات، سينعكس إيجابيا على القطاع التأمينى وتنشيطه، متوقعا توجه المزيد من التدفق الاستثمارى للقطاع.
وأوضح، أن دخول القطاع الخاص كشريك للقطاع العام، سيساهم فى توفير خبرة الإدارة الأكثر مرونة فى إدارة الشركات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تمكينه مع تنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي.
وأكد المغربى، أهمية ورش العمل الحالية والاجتماعات المكثفة بين الدولة والمستثمرين ورجال الأعمال، والتى تتضمن وضع أهداف واضحة للوثيقة والتوقيتات المقترحة لتحقيق تلك الأهداف؛ وبما يسهم فى خروجها فى صورتها النهائية بشكل أكثر شمولًا وتعبيرًا عن كافة أطراف المنظومة الاقتصادية.
من جانبه أشاد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بوثيقة ملكية الدولة والتى تم إعدادها كاستراتيجية وخطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادي.
وقال الجزايرلى، إن الوثيقة تعد استكمالًا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة، مشيدًا بما تضمنته من تحليل واقعى لأوضاع القطاعين العام والخاص.
وأضاف، أن الوثيقة تضمنت مطالب المستثمرين التى يطالبون بها منذ فترة طويلة لإفساح المجال أمام المنافسة، بحيث يكون وجود الدولة فى قطاعات كمنظمة للعلاقات يعطى تلك القطاعات دفعة كبيرة لاستثمار القطاع الخاص فى تلك القطاعات.
وأوضح، أن مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، كشفت عن تخلص الحكومة تماما من جميع استثماراتها وملكياتها فى حوالى 79 نشاطًا فى القطاعات المختلفة، ومن هذه الأنشطة الاستزراع السمكى والثروة الحيوانية وقطاع المجازر وقطاع التشييد، وبعض مشروعات الإسكان الاجتماعى، وأنشطة إنتاج برامج التليفزيون والأفلام السينمائية، وتجارة التجزئة وصناعات السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث والجلود والأسمدة والزجاج.
وكشفت الوثيقة أيضًا عن إبقاء الحكومة على استثماراتها فى ٤٥ نشاطًا، مع الاتجاه لتخفيضها والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص، فى صناعة الاسمنت والحديد والألومنيوم واللحوم والطيور والأعلاف والألبان والسجائر والدخان ومحطات توليد الكهرباء وشبكات النقل والتوزيع ومحطات معالجة مياه الصرف.
