أكد علي الحليوة، خبير اقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة علي الاقتراض والايداع وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان يرجع لعدة أسباب أهمها أن حجم التضخم في مصر مازال أقل من معدل التضخم الذي يضعه البنك المركزي.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج ساهمت في دعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار وكذلك زيادة حجم السيولة الكبير في البنوك المصرية وأيضاً إبقاء معظم المؤشرات الاقتصادية الأخرى في حدود المستهدف.
وقال الحليوة، إن المستويات الحالية لسعري الإيداع والإقراض لا تزال متسقة مع أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مستبعداً تأثير المخاوف من الموجة التضخمية العالمية على قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم.
واستند الخبير الاقتصادي إلى تراجع معدل التضخم السنوي العام وكذلك تراجع المعدل الشهرى للتضخم وفقاً لإحصائيات وبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وهو ما يؤكد أن مستويات التضخم لا تزال في نطاق مستهدفات المركزي حتى نهاية 2022 عند 7% (+/-) 2%.
وأكد الحليوة، أن التضخم لا يزال رقماً أحادياً محدود الارتفاع لذلك فإن التفكير في أي تعديل لأسعار الفائدة في المرحلة الحالية أمر غير مبرر.
واستبعد الخبير الاقتصادي، استناد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري إلى ارتفاع العائد الحقيقي على الجنيه في اتباعها سياسة نقدية توسعية، والذي سيظل مغرياً للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين حتى مع القيام بتخفيض جديد.
وفضل الحليوة، الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة دعماً لمدخرات القطاع العائلي بإتاحة عوائد مميزة، بما يضمن لهم دخلاً ثابتاً يساعد على خلق طلب متزايد على السلع والخدمات، مؤكداً أنه "لا إنتاج بدون استهلاك" وحتي لا نتعرض لموجة من الركود في الأسواق الاستهلاكية.
وقال الخبير الاقتصادي، بالنظر لعام 2022 نتوقع أن ينخفض العائد على أذون الخزانة تدريجياً لكونها أعلى من معدلات اقتراض الشركات حالياً، بينما في الوقت الحالي نتوقع أن يؤدي أي خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري إلى مزيد من التباعد بين سعر الفائدة الخالي من المخاطر ومعدل اقتراض الشركات.
