قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن من أهم محاور برنامج الاصلاح الهيكلي المصري هو تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية بصورة كبيرة ويعتبر الاقتصاد المصري وصل إلي درجة تسمح له بجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء عن طريق الشراكة بين الصناديق السيادية الخارجية والصندوق السيادي المصري أو عن طريق دخول الأجانب لشراء شركات أو نسب أو حصص شركات مصرية في الداخل هذا الأمر لا يعني أن الدولة تتخلي عن أصولها وإنما الدولة تحاول أن تجذب رؤوس أموال أجنبية تساعد في تعزيز تلك الأصول وهو الأمر الذي لا يمنع الدولة من قيامها بإنشاء مشروعات أخري وإنشاء أصول أخري تحفز الأجانب علي الدخول السوق المصرية فالاستثمار الأجنبي لا يريد أن يبدأ من الصفر وإنما يهمه أن يدخل السوق عن طريق شراءه شركات ناجحة ورابحة تحقق الربح الذي يشجعه علي دخول السوق وهذا الأمر لا يمنع قيام الدولة بإنشاء شركات أخري.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أما عن الضمانات المتعلقة بأن يتم بإزالة بشفافية وأن هذا الأمر يخضع بكافة الجهات الرقابية التي تراجع عقود الشراكات أو التنازل عن حصص في بعض الشركات وكل ذلك يتم عن طريق يتم من خلال مراجعة الجهات الرقابية.
وأكد جاب الله، الطرح في البورصة أو الشراكة بين القطاع الخاص و الصناديق السيادية أو غيرها من طرق الطرح ليس بدائل بينها وبين البعض ولكن جميعها وسائل تجذب الاستثمار الخليجي والعالمي ولكل مشروع طبيعته الخاصة التي يمكن أن يناسبها طرح معين ولكل مستثمر خليجي لديه تصور عن دخول السوق المصري بآلية محددة فتنوع آليات تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر تتحدد وفقاً لطبيعة المستثمر الذي يريد دخول السوق المصرية ولطبيعة الشركة التي يتم طرحها للاستثمار أو الشراكة مع القطاع الخاص.
ونوه بأن المستثمر الأجنبي بصفة عامة سواء الصناديق السيادية أو غيرها من المستثمرين لا يحبذوا إضاعة وقتهم في إنشاء أصول جديدة وشركات جديدة ويواجهوا بعراقيل ادارية وغير ذلك هم يريدون مشروع قائم ناجح يدر ربح هو الأسهل بالنسبة لهم سواء في مجال الشراء أو الادارة هم يريدون مشروع جاهز وهو الأمر الذي من الممكن أن تسهلهم لهم الدولة من خلال برنامج الطروحات الذي تعده وهو لا يمنع أن تقوم الدولة بمشروعات أخري من خلال ضخ استثمارات في القطاع الصناعي والزراعي لإنشاء شركات جديدة.
