تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين بمضى سنة لا يخالف أحكام الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (1) من المادة (531) من قانون التجارة، التى تنص على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه

"الدستورية": المنازعات المتعلقة بالملكية تختص محاكم القضاء العادى بالفصل فيها

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، بالاعتداد بحكم محكمة القضاء العادى بنظر المنازعة حول ملكية قطعة أرض، بين الجهة الإدارية وإحدى جمعيات البناء والإسكان، دون حكم محكمة القضاء الإدارى وأكدت المحكمة الدستورية، أن ذلك على سند من أن تلك المنازعة

15 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد 1% من أرباح المنشآت للتدريب

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لجلسة 15 أكتوبر المقبل للحكم. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

15 أكتوبر.. الحكم بدعوى عدم دستورية حالات رفض الرجوع فى الهبة

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة "هـ" من نص المادة 502 من القانون المدني فيما يخص حالات عدم الرجوع في الهبة، لجلسة 15 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم. وأقيمت الدعوى رقم 97 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 502 فقرة "هـ" من القانون

الدستورية تقضي بصحة إشهار المحررات الجائزة عن طريق الإيداع

الدستورية: عدم إقرار مجلس النواب القانون الصادر في حالة الضرورة لا يعد تشريعًا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بأن قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون الصادر فى حالة الضرورة، لا يعد تشريعًا، والرقابة القضائية على السياسة التشريعية أو ملاءمات التشريع ممتنعة. وأرست المحكمة الدستورية العليا مبدأ دستوريًــا

«الدستورية» تحسم الجدل حول مكافآت العاملين بهيئة الثورة السمكية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية احتفاظ الموظف بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على وظيفة دائمة، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المعين عليها. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة

الدستورية: مطالبة المتسبب فى الحوادث بالتعويض فيما جاوز التأمين الإجباري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي – رئيس المحكمة، بدستورية مطالبة المتسبب فى حوادث مركبات النقل السريع، والمسئول عن الحقوق المدنية بالتعويض فيما جاوز مبلغ التأمين الإجبارى قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًــا على دستورية المادتين (8، 9) من قانون

محافظ القليوبية الأسبق: ثورة 30 يونيو كانت إنقاذا للهوية المصرية

قال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن الإعلان الدستوري الذي أعلنه المعزول محمد مرسي كان عجيبا، وأعطى رؤية أننا مقبلين على نظام عصيب، حيث فصل النائب العام حينها، و4 من قضاة المحكمة الدستورية العليا.

«الدستورية العليا» تهدي نقابة المحامين خمس نسخ من مجلتها

أهدى المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، النقابة العامة للمحامين، برئاسة الأستاذ مجدي سخى القائم بأعمال النقيب، خمس نسخ من مجلة «الدستورية» عدد إبريل 2022، والتي تصدرها المحكمة الدستورية ال

الدستورية: الحبس والغرامة فى الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى – رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات وأقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى

4 يونيو.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة الإهمال والرعونة بحوادث الطرق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 244، و238 من قانون العقوبات، فيما تضمنته من عقوبة الإهمال والرعونة في حوادث الطرق والسيارات. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 165 لسنة 37، للمطالبة بعد دستورية المادة 244، 238 من قانون

4 يونيو.. الحكم في عدم دستورية الرهن التجاري للمحال بقانون البنك المركزي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 104 من قانون رقم 2003 لسنة 1988 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المعدل، فيما تضمنه من الرهن التجاري للمحال التجارية. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 177 لسنة 37، المادة

4 يونيو.. الحكم في دعوى عدم دستورية جدول المرتبات والمعاشات بقانون الجامعات

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو للنطق بالحكم، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند الثالث من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما تضمنه من احتفاظ أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين، بآخر مرتب

4 يونيو.. الفصل في دستورية مواد التهرب بقانون الضريبة العامة على المبيعات

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية البندين الأول والثاني من المادة 44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته من حالات التهرب الضريبي. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 188 لسنة 19 دستورية جديدة، بعدم دستورية البندين الأول

4 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية قانون الشهر العقاري

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 يونيو المقبل، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن الشهر العقارى. وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية جديدة المطالبة بعدم دستورية المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشان الشهر

حجز دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية للحكم 2 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، للحكم بجلسة 2 يوليو المقبل. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 86 لسنة 38 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 وكذا نص المادة 188

2 يوليو.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نظام العاملين بهيئة الثروة السمكية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، لجلسة 2 يوليو للنطق بالحكم. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 104 لسنة 39 دستورية، للمطالبة

الدستورية: الحجية المطلقة لأحكام المحكمة في الدعاوى مقصورة على النصوص التشريعية المفصول فيها فقط

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلساتها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بطلب عدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية "تظلمات إفلاس". وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه تم تأسيس قضاء المحكمة على أن اشتراك قاضى التفليسة

الدستورية: تحقيقات النيابة العامة لا تعتبر حدا فى دعاوى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية. وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة أوضحت فى حكمها أن

الدستورية تؤكد عدم صلاحية الطعن على المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًـا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية. وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة أوضحت

صور.. رسالة دكتوراه بحقوق المنصورة توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الدستورية

أوصت رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد فاروق عبد الله السيد بعنوان تنامي دور السلطة التنفيذية في مجال التشريع دراسة مقارنة والتي جرى مناقشتها اليوم بكلية الحقوق جامعة المنصورة بتوسيعُ اختصاصِ المحكمةِ الدستوريَّةِ المصرية لتُراقبَ التَّعديلاتِ الدستوريَّةَ رَقابةً إجرائيَّةً وموضوعيَّةً سابقةً

عمرو درويش يتقدم بمشروع قانون يجيز استرداد الوالدين للهبة

تقدم النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدني

تأجيل دعوى بطلان قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لـ8 مايو

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لجلسة 8 مايو. وحملت الدعوى رقم 18 لسنة 42 دستورية مقامة من عبد المرضي علي محمد أبو عامر. وطالب مقيم الدعوى بعدم دستورية القانون 148 لسنة

اختيار المستشار بولس فهمي أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

قررت الجمعية العامة لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ، اختيار المستشار بولس فهمى إسكندر ، رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية ، أمينا عاما للاتحاد ، والمستشار الدكتور عبدالعزيز محمد سالمان ، نائب رئيس المحكمة أمينا عاما مساعدا ، وذلك بجلستها المعقودة افتراضيا يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين

2 أبريل.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبة الإهمال والرعونة فى حوادث الطرق

2 أبريل.. نظر دعوى عدم دستورية جدول المرتبات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات

البابا تواضروس يستقبل رئيس المحكمة الدستورية العليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبابا الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي حظي بثقة الرئيس السيسي بتعيينه مؤخرًا في هذا المنصب الرفيع، وهنأه قداسة البابا متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله الجديد.

برلماني: قانون الإيجار القديم شهد دراسات وافية من لجنة الإسكان

علق النائب طارق شكري، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بالوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية.

برلماني: الإيجار العادي مطروح للمناقشة المجتمعية

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون الخاص بإخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، جاء لأجل الأشخاص الاعتبارية، ويتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2015 الخاصة ببطلان المادة 18 من القانون 136 المتعلق بالإيجارات.