قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع القانون الخاص بإخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، جاء لأجل الأشخاص الاعتبارية، ويتفق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2015 الخاصة ببطلان المادة 18 من القانون 136 المتعلق بالإيجارات.
وقال النائب عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الإثنين، إن الأشخاص الاعتبارية هي المؤسسات والجهات والهيئات، سواء الحكومة أو الخاصة، أما الأشخاص الطبيعيين هم الأشخاص الطبيعيين الذين يستأجرون باسمهم الشخصي.
وأشار إلى أن كانت هناك العديد من الآراء المتعلقة بشأن تأخر إصدار هذا المشروع، لافتًا إلى أن هناك الكثير من القضايا التي تم رفعها في المحكمة الدستورية، مضيفًا أن الإيجار العادي مطروح للمناقشة المجتمعية.
وأوضح عضو النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المدة التي حددها المشروع القانوني للإخلاء في الأشخاص الاعتبارية هي خمس سنوات، مع رفع الإيجار إلى 5 أمثال والزيادة السنوية الـ15%.
كما أشار إلى أن موضوع القيمة الإيجارية فيه الكثير من الأطروحات دون الجور على المالك أو المستأجر في قانون الإيجار القديم، موضحًا أن أحد الحلول التي كانت مطروحة هي توفير وحدات سكنية بالإيجار تنتهي بالتمليك، ومراعاة البعد الاجتماعي للأشخاص الذين لن يكون بمقدروهم مواكبة تغيير العلاقة الإيجارية.
