قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984، لجلسة 2 يوليو للنطق بالحكم.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 104 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 15 من نظام العاملين بالهيئة العامة للثروة السمكية الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 174 لسنة 1984.
