قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًـا على دستورية المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة أوضحت فى قضائها أن المذكرات الإيضاحية لمشروعات القوانين لا تتضمن بطبيعتها نصوصا تشريعية تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وإنما تقتصر على إيضاح مؤدي ما يتضمنه مشروع القانون.
