قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بوليس فهمي، بعدم قبول دعوى تنازع الاختصاص بين تحقيقات النيابة العامة وحكم المحكمة العسكرية للجنايات الصادر فى شأن جريمة إرهابية.
وصرح المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة أوضحت فى حكمها أن النيابة العامة وهى تباشر سلطة التحقيق لا تُعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى مفهوم نص البند ثانيًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، ذلك أن التحقيق الذى تجريه النيابة العامة، وإن كان يُعد عملاً قضائيًــا، إلا أنه لا يجعل منها جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فى الدعوى الجنائية.
