علق النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على موافقة البرلمان على مشروع قانون الإيجار القديم المتعلق بالوحدات المؤجرة لكيانات اعتبارية.
وقال "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، إن موافقة البرلمان على مشروع القانون جاء وفقًا لحكم الدستورية العليا في عام 2018، ولم يبت فيه في الدورة السابقة، بسبب أزمة كورونا وآثارها الاقتصادية.
وأضاف أن الدولة عندما تناولت تنفيذ حكم الدستورية في هذا الشق أحدثت نوعًا من التوازن بين المصلحة العامة حتى يحدث استقرار وسلام اجتماعي، لخدمات تقدم لكل المصريين، وبين تفعيل وفعالية حكم المحكمة الدستورية العليا واحترامه، مضيفًا أن القانون شهد دراسات وافية في لجنة الإسكان بمجلس النواب وعرض في الجلسة العامة وتمت الموافقة عليه مبدئيًا.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بعد مناقشات دستورية وقانونية موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
