قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد، تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لجلسة 8 مايو.
وحملت الدعوى رقم 18 لسنة 42 دستورية مقامة من عبد المرضي علي محمد أبو عامر.
وطالب مقيم الدعوى بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لأنه به عوار وإهدار أموال التأمينات والمعاشات والمادة 182 من ذات القانون وكذا المادة 101 من قانون الإثبات التي تتسبب في ضياع حقوق المدعي من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها فهذه المادة مفصلة تهدر الحقوق عند فصل القاضي في الدعوى بالرفض رغم أن للمدعي مستحقات مستحقة وليس منحة.
