قال هيثم طلحة، عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، إن مصر تسعى إلى تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب القارة الأفريقية، وإعادة إعمار مناطق النزاعات.
ولفت هيثم، في تصريحات صحفية اليوم، إلى حرص مصر على إعادة إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، منوها إن القارة الأفريقية غنية بالثروات، حيث تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية ومع ذلك لا يتم استغلالها بالشكل الكافى لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، ما يتطلب ضرورة التوسع في فرص الاستثمار في هذه القارة.
وأشار طلحة، إلى حرص مصر على تقديم دعم غير محدود بهدف استقرار السودان في جميع المجالات وذلك من منطلق الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية.
وأشاد طلحة، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في كل من مؤتمر" باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصادات الأفريقية"، تأتى في توقيت غاية في الاهمية. وأشار، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296،1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17،9%، طبقا لاحدث البيانات.
وتختتم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، الذى تعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وتأتى مشاركة الرئيس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وتركزت أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان الشقيق خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية
كما القى الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمى، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.
وتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا أيضًا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين
ويذكر ان احدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اشارت إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296،1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17،9%.
وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2،2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2،4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6،9%.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530،5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654،3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18،9%.
وسجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1،70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1،75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2،4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.
