تظل قضية التمويل المناخي، هي الشغل الأكبر لكافة دول العالم بهدف المُضي قدمًا في المشروعات التي تعزز على التنمية المستدامة وتُعزز جهود التنمية بما يتماشى مع 1.5 درجة مئوية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية، وحول هذا الصدد ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشراكة مع الجانب الألماني، على هامش جلسات الدورة الـ 15 لحوار بتسبيرج؛ التي تهدف لتوحيد الحشد العالمي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والوصول لصيغة مُتفق عليها تدعم الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ بتحقيق تحول اقتصادي مستدام، خلال مؤتمر المناخ القادم COP29 الذي سيعقد في جمهورية أذربيجان.
بدورها عقبت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الجلسة الافتتاحية على مصداقية موضوع تمويل المناخ، مشيرة إلى ضرورة وضع في الاعتبار قدرة الدول على خلق مسار وطني لخططها الوطنية، مستعرضة تجربة مصر في هذا الشأن، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الوطنية الهامة، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مرتين لرفع مستوى الطموح في الوصول لنسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة في فترة أقصر، وإيجاد مدخل أكثر ارتباطا بالواقع بإطلاق رابطة الطاقة والمياه والغذاء من خلال منصة نوفي، لإطلاق حزمة من المشروعات التي تربط بين التخفيف والتكيف، مثل ربط الطاقة المتجددة بتحلية المياه والزراعة.
ويقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، على العالم أن يتحد لمواجهة تأثيرات وتداعيات التغيرات المناخية التي تضرب بقوة في كافة الاتجاهات، فنري التطرف في الظواهر المناخية من حيث السيول والأمطار والرعد والبرق، وفي ذات الوقت دول كثيرة تعاني من الجفاف والتصحر بخلاف تأثر القطاع الزراعي لمخاطر تهدد الأمن الغذائي.
ويضيف "إمام": مسار التمويل المناخي يحتاج لمزيد من الاهتمام ويبقي صندوق التمويل الأخضر وكافة التعهدات في مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات الشقيقة والتي تحتاج لتفعيل لدعم المشروعات الخضراء والزرقاء التي تهدف لتعزيز مسار التنمية المستدامة.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ، من خلال عدة محاور مثل مشاركة البنوك التنموية في خفض المخاطر لمشروعات التكيف أو مشروعات الأمن الغذائي والمياه، خاصة في ظل تزايد تحديات عالمية أخرى مثل التصحر وشح المياه في منطقة الشرق الأوسط، موضحة أن الموازنة العامة للدولة ليست جزءا من اتفاق باريس، لكنها تواجه تحدي تمويل مشروعات التكيف التى تعد غير جاذبة للقطاع الخاص للاستثمار فيها.
ومن جانبه، يقول الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة سابقًا، التمويل المناخي هو روح المشروعات التي تعزز مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية في كافة القطاعات سواء "الزراعة أو المياه أو الطاقة أو التنوع البيولوجي" وهنا نحتاج لمزيد من النقاشات والحوارات مع كافة الأطراف الدولية لحشد الجهود لتوفير التمويل المناخي للقدرة على سد الفجوة الأساسية في تمويل المناخ على مستوى العالم لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
ويضيف "عيسى": تبنت مصر العديد من المشروعات الخاصة بالزراعة والطاقة الغذاء وحياة كريمة بالقارة الإفريقية بهدف مساعدة هذه الدول على مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية، ويبقي التمويل هو كلمة السر في القدرة على التنفيذ على أرض الواقع والتوسع في المزيد من المشروعات سواء الخضراء أو الزرقاء.
ووفق آخر نتائج للتقييم العالمي في مؤتمر COP28؛ تُقدر احتياجات البلدان النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا" مشروعات المناخي" الحالية بمبلغ يتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030، كما قدر فريق الخبراء أن هناك حاجة لاستثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية، كما تم التأكيد على الحاجة إلى الشفافية في تتبع ورصد تمويل المناخ، كأساس لتعديل السياسات الحالية التي تؤثر على التدفقات المالية بشكل مستمر.
