وجهت السلطات الأمنية فى الجزائر عدة ضربات تجاه خلايا حركة رشاد الإرهابية، وحولت المنتمين إلى الحركة للقضاء الذى أدان أعضاءها فى عدة اتهامات مثل التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، وتسريب معلومات حساسة عن بعض أجهزة الدولة، وجمع تبرعات بهدف تمويل الأنشطة التخريبية للحركة.
ورغم كل هذه الاتهامات، فإن الحركة تراوغ وتنفى علاقتها بهذه التهم، رافعة شعارات السلمية والديمقراطية من أجل خداع الجزائريين، وهى مهمة اعتمدتها منذ تأسيس الحركة، فى أبريل ٢٠٠٧، أى منذ ١٧ عاما، وهى تمارس كافة ألوان التضليل لنشر الفوضى، وإعادة الاقتتال الذى شهدته الجزائر فيما عرف بأحداث العشرية السوداء.
وقد تورطت الحركة فى الكثير من الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والدعوة للعصيان المدني، ما دفع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، عقب اجتماع حضره الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، لإصدار بيان أعلن فيه حركتى "رشاد" و"ماك" منظمتين إرهابيتين فى ١٨ مايو ٢٠٢١.
بعد قرار المجلس الأعلى للأمن، استلمت الجزائر من إسبانيا هاربين ينتميان إلى الحركة الإرهابية، فى استجابة لمذكرة توقيف دولية قدمتها الجزائر لمدريد، أحدهما هو الدركى محمد عبدالله الذى أدانه القضاء الجزائرى فى قضايا الخيانة وإضعاف الروح المعنوية لأفراد الجيش الجزائري، وحكم عليه بالمؤبد قبل أسبوع.
والثانى هو المدعو محمد بن حليمة الذى اعترف أن الإرهابى محمد العربى زيتوت (رئيس الحركة، ومقيم فى لندن) لديه استراتيجية واضحة وهى استهداف المؤسسة العسكرية لتكسيرها، مثلا طلب منى أتحدث عن الجيش ومن الدركى محمد عبد الله أن يتكلم عن سلاح الدرك.
قبل أيام، عرض التليفزيون الجزائرى فيلما وثائقيا بعنوان "رشاد.. الإرهاب وأقنعة اغتيال الوعي" عن جرائم الحركة، واستعان الفيلم بمواد موثقة عن التاريخ الدموى لأعضائها ومؤسسيها، كما شارك فيه عدد من الأعضاء المنشقين عن الحركة، وقانونى استعانت به الحركة فى فترة سابقة.
وبحسب الوثائقي، فإن الحركة الإرهابية تأسست على أنقاض الحزب المنحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث اجتمع أعضاء سابقون فى الجبهة ومجموعة من المدانين فى قضايا تتعلق بالإرهاب لتأسيس حركة متطرفة اُصطلح على تسميتها باسم حركة رشاد، كان على رأسهم مراد دهينة، عباس عروة، رشيد مصلي، محمد العربى زيتوت، محمد سمراوي، وهى شخصيات وضعتها الجزائر على قوائم الإرهاب لديها.
وتبنت الحركة السرية فى نشاطها وأساليب عملها، داعية إلى التظاهر والعصيان المدني، ونشر العنف والفوضى فى البلاد بهدف إسقاط النظام الجزائرى وإقامة نظام يتماشى مع نفس الأفكار التى كان يتبناها الحزب المُحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التى أدخلت البلاد فى سرداب الظلام ودوامة من العنف عرفت بالعشرية السوداء.
ويعد مراد دهينة، المنسق العام للحركة، وأحد مؤسسيها، من أخطر الشخصيات الموضوعة على قوائم الإرهاب، كان يُكنى بـ"أبو الوليد" و"أبو عبدالرحمن" وهو قائد سرية المجاهدين فى الخارج، هو أحد أكثر الأعضاء تشددا، وتحريضًا على العمل المسلح فى الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كان رئيسًا للرابطة الإسلامية الجزائرية بسويسرا.
ومنذ العام ١٩٩٣ وما بعده، نشط "دهينة" فى عمليات تهريب الأسلحة لفائدة الجماعات الإرهابية فى الجزائر، وبه ارتكب العديد من العمليات الدموية ضد الأبرياء من الجزائريين، كما كانت هناك عمليات قتل ضد الأطفال.
وفى عام ١٩٩٦عثر الأمن على رسالة مكتوبة بخط يده كانت موجهة لأمير الجماعة الإسلامية للجهاد المسلح "فيدا"، وهى رسالة يعبر فيها عن التكفل التام بكل احتياجات المجموعة الإرهابية لوجستيا ودعاية، وفى الوقت نفسه يحثه فيها على الاقتداء بأفكار الجبهة الإسلامية للإنقاذ، والتى وصفها فى الرسالة بالمرجع الذى يجب الاقتداء به.
ارتبط اسم مراد دهينة بعدة قضايا تتعلق بدعم الجماعات الإرهابية بالسلاح، وقد تناولت ذلك عدة وسائل إعلام دولية.
وفى شهادة لأحد أعضائها المنشقين عن الحركة، صديق دعدي، والذى عمل فى وقت سابق حارسا شخصيا لعباس مدني، أحد مؤسسى جبهة الإنقاذ، قائلا: إننى لم أقتنع بمؤسسى حركة رشاد، وشعرت من كلامهم أن نواياهم تجاه البلاد انتقامية، وأن شعارات التخلى عن العنف والإرهاب كاذبة، لذا نشطوا فى إدخال السلاح للجزائر كى يستخدموه فى أى صدام مسلح.
وأضاف "دعدي"، أن مراد دهينة لا يكف عن النشاطات المريبة حتى أنه اعترف لى ذات مرة أن الأمن السويسرى حذره باعتباره يمثل خطرا على الأمن هناك.
وتطرق الوثائقى إلى عدة عمليات نصب لأعضاء الحركة، بهدف مع التمويلات والتبرعات بحجة الدفاع عن حرية الرأى ومكافحة الفساد، لكنها استثمرت ذلك فى ثراء بعض أعضائها الذيم يملكون عقارات وحسابات بنكية فى الخارج، وهى عادة للجماعات الإرهابية فى جمع الأموال والتبرعات لهدف ما لكنها فى الحقيقة تذهب لأنشطة تخريبية مختلفة تماما.
وهو ما كشف عنه تحقيق فى قضية لخلية تابعة للحركة، وأدينت أمام القضاء الجزائرى فى مايو ٢٠٢٣، وأحد أفرادها يدعى "رشيد. و.ق" الذى اعترف أنه بدأ فى فبراير من العام ٢٠٢٠ بالدعوة لجمع تبرعات مالية بحجة ترميم مسكن أرملة توفى زوجها يوم الانتخابات الرئاسية، لكن الأموال حسب المتهم أخذت وجهة أخرى.
