حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عددًا من الضوابط لعمليات البيع والشراء، فأعطت المادة 17 من القانون للمستهلك الحق في استبدال السلعة التي تم شراؤها، أو إرجاعها مع استرداد ثمنها الذي تم دفعها، خلال 14 يومًا من تاريخ شرائها.
إذ نصت على: "للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أى أسباب ودون تحمل أى نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع".
واستثناء لأحكام الفقرة الأولى مما نصت عليه المادة، هناك بعض الأحوال التي لا يجوز للمستهلك خلالها استبدال السلعة أو اعادتها وهي:
* إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
* إذا كانت من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
* إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
* إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
* الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
كما أجاز القانون للائحة التنفيذية إضافة عددًا من الحالات الأخرى.
