أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر ثابتة في دعمها لكل جهد ومبادرة تهدف للتوصل إلى تسوية للوضع في ليبيا.
وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، منذ قليل، أن موقف مصر المبدئي يرتكز على دعم الحل السياسي لليبيا الموحدة، كما ورد في "إعلان القاهرة" الصادر في 6 يونيو 2020، والذي يتسق تمامًا مع نتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وكذلك قرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
ومن هذا المنطلق، يتوقف تحقيق الاستقرار في ليبيا على إعادة بناء المجلس الرئاسي، وتشكيل حكومة مستقلة تتفق عليها جميع الأطراف الليبية ويوافق عليها مجلس النواب، ونزع سلاح الميليشيات، ومكافحة الإرهاب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وضمان العدالة في توزيع الثروة.
وقال إن مصر ماضية بعزم في سعيها للحفاظ على هذه المبادئ الأساسية للحل السياسي، فقد أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه بتاريخ 20 يونيو 2020 في القاعدة العسكرية بسيدي براني في الصحراء الغربية، التأكيد على مطالبة مصر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا، مشددًا أنه على جميع الأطراف الامتناع عن أي عمل عسكري، بما يفتح الطريق لاستئناف عملية سياسية تشمل جميع الأطراف الليبية ذات الشرعية بهدف التوصل إلى حل ليبي/ ليبي للصراع.
وأضاف "شكري"، إن اجتماع مجلس الأمن اليوم يُتيح لنا فرصة فريدة للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا؛ وهي خطوة مهمة باتجاه إحياء المحادثات السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وفي إطار معايير عملية برلين.
وأكد وزير الخارجية، أنه يتحتم على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لمساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار في بلاده لكي يسلك طريق للسلام.
واختتم "شكري"، كلمته قائلا: "إن مصر ستُقدم المساعدة والدعم إلى جارتها المباشرة ليبيا، وإلى الليبيين، الذين نرتبط معهم بعلاقات أخوة، وذلك في سعيها لضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وإقامة مؤسسات فعالة تخدم جميع الليبيين على قدم المساواة، خالية من الميليشيات والمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة التي تعمل على تقسيم المجتمع وزعزعة استقرار المنطقة، وصولًا إلى ليبيا خالية من التدخل الأجنبي، تستعيد دورها الهام والإيجابي كقوة للازدهار والاستقرار في العالم العربي والأفريقي".
