أكدت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن كلًا من قانون المشروعات الصغيرة، الذي انتهت منه اللجنة ومن المقرر عرضه على الجلسة العامة، الفترة المقبلة، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بنظام التقسيط"، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده، أحد خطوات دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وقالت أبو السعد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": يضع مشروع قانون التمويل الاستهلاكي رقابة حقيقة على مزاولة هذا النشاط بما يضمن حقوق الدولة والمستهلك، مع التيسير على المواطن في الحصول على السلع والخدمات المهمة وتحسين مستوى المعيشة بشراء منتجات لا يستعطون اقتنائها نقدًا كـ"السيارات" أو "الأجهزة المنزلية" يسعيان لدمجه في القطاع الرسمي.
وأضافت أبو السعد، أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم أسهم في دخول شريحة من الاقتصاد غير الرسمي للقطاع الرسمي، بينما القانون الأهم هو قانون المشروعات إذ يتضمن باب كامل لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي به العديد من المحفزات لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من المناقشات الخاصة بالقانون وفي انتظار عرضه على الجلسة العامة.
