سؤال برلمانى للحكومة بشأن تأخر صدور لائحة قانون حيازة الكلاب

هل صاحب العمل ملزم بتشغيل ذوى الإعاقة؟.. القانون يجيب

أجاز القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،

أبرزها نشر الشائعات.. حالات بقانون هيئة الأرصاد تعرضك لغرامة 5 ملايين جنيه

حدد القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نشر فى الجريدة الرسمية، عقوبات مشددة لممارسة أى نشاط فى مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات. ونصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبمراعاة

3 ضوابط يحددها القانون لإعادة استخدام وإدارة المخلفات الزراعية

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، ضوابط لإعادة استخدام أو معالجة المخلفات الزراعية، وألزم بتوفير الأراضى اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها. وفى هذا الصدد، نص القانون، على الآتي: 1 - يحظر

6 محظورات بقانون تنمية البحيرات لضمان حمايتها وتنظيم الصيد.. تعرف عليها

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدد من المحظورات لضمان حماية البحيرات وتنظيم الصيد. حيث نصت المادة 12 من القانون على الاتي: 1-حظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية،

تعرف على عقوبة التعدي على مديرك في العمل

نص قانون العقوبات في مادته رقم 133 على مواجهة جريمة تعدي المدير على الموظف، خاصة أثناء العمل، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، تكون عقوبته الحبس. فنصت المادة 133 من قانون العقوبات على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الموظف المتورط في مخالفات البناء

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم، حيث نصت المادة (99) على أن يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

حزب المصريين: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني

ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، تصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بأنه يعد خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واحد من أهم المشروعات التي تحقق العدالة الناجزة

المصريين الأحرار: زيارة الرئيس الألماني لمصر تفتح آفاقا جديدة للاستثمارات

وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة د. عصام خليل، زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأولي من نوعها لمصر منذ 25 عامًا، رغم اضطرابات المناطق المحيطة والدفع باستثمارات واتفاقات ثنائية، بإنها تمثل انعكاسًا لثقل مصر دوليًا وتقديرًا لقيادتها الرشيدة. وقال الحزب في بيان صحفي، إن زيارة رئيس ألمانيا

تعرف على عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة.. تفاصيل

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبة تصنيع أو استيراد أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة، حيث نصت المادة 76 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص وفقًا للقانون

حدد القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألـف جنيـه ولا تجاوز مليون جنيه، وذلك مـع عـدم الإخلال بأية عقوبة أشـد، لكل من أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

حزب "المصريين": استقبال الرئيس السيسي لقيادات العالم يعكس مكانة مصر عالميا

ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والوفد رفيع المستوى المرافق له الذي ضم مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، بالإضافة

حبس وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة جريمة إدارة مكان لتهريب المهاجرين وفقًا للقانون

تنص المادة 8 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

تعرف على شروط الحصول على الحوافز المقررة بقانون المشروعات

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدد من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز التي نصت عليها أحكام هذا التشريع ، الذى منح للمشروعات الصغيرة فرصة كبيرة للتوسع في السوق.

تعرف على رسوم تراخيص مشروعك وفقًا للقانون

نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، على رسوم محددة مقابل حصولك على ترخيص مشروعك الصغير.

حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب في تراخيص المشروعات

وضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر برقم 152 لسنة 2020، الكثير من الضوابط المتعلقة بأزمة التراخيص المؤقتة، فقد قدم هذا التشريع الكثير من الحوافز من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة قانونية، من أجل دعم وتحفيز الشباب.

حزب "المصريين": الحوار الوطني قدم نموذجًا ناجحًا لدمج كافة التيارات السياسية

قال حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، إن الحوار الوطني منذ توجيهات الرئيس السيسي بانطلاقه وأصبح وسيلة فعالة لتعزيز الوحدة الوطنية وتأكيد قيم المشاركة السياسية والتوافق بين جميع القوى الوطنية. وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الأحد، أن الحوار الوطني دعم بدوره تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،

سؤال برلماني حول تعيين معلمي الحصة بالمدارس والاستعانة بالمحالين للمعاش

طالب النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، من الحكومة بصفة عامة ومن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة سرعة التدخل لحل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التى يعملون بها. وتساءل " قورة " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى

5 عقوبات تنتظر مراكز حماية البيانات الشخصية المخالفة وفقًا للقانون

أجاز قانون حماية البيانات الشخصية، للرئيس التنفيذى للمركز، مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان

حالة واحدة يجيز فيها القانون التصالح في سرقة البيانات الشخصية

نصت المادة الثالثة والثلاثون من قانون رقم 151 لسنة 2020، حول قانون حماية البيانات الشخصية، على أحقية الشخص المعني بالبيانات في الشكوى في عدة حالات لعل أبرزها انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به، أو الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه. وتقدم الشكوى إلى المركز، وله في

تصل إلى مليوني جنيه غرامة.. عقوبة الاتصال بهدف التسويق الإلكتروني

نصت المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون. وفى هذا الإطار تنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني

رغم انخفاض طن الأعلاف.. سؤال برلماني للحكومة بشأن ارتفاع أسعار اللحوم

تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية حوّل الارتفاعات الجنونية والمستمرة فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء

سؤال برلماني لوزير التعليم حول رفض التحاق 520 طالبا بثانوي خدمات

تقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص قيام وزير التعليم برفض التحاق 520 طالباً بثانوي خدمات.

سؤال برلماني حول تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركة "وبريات سمنود" بطنطا

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل بخصوص إعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.

الحبس وغرامة 500 ألف جنيه عقوبة النقش على الآثار وتشويهها

حدد قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الأثر، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلف الآثار. وفي هذا الصدد، تنص المادة 45، من قانون حماية الآثار، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على

ما هي عقوبة مخالفة شروط ترخيص خدمات الاتصالات؟

يحظر قانون تنظيم الاتصالات، إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم الاتصالات، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية،

حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة من يسئ للمريض النفسي وفقًا للقانون

حدد قانون رعاية المريض النفسي، ضمانات لحماية المريض النفسي حال تعرضه للإهانة أو سوء المعاملة، وفى هذا الصدد، نصت المادة 46 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 3000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من مكن عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامى من الهرب أو ساعده

احذر.. عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة تصل إلى غرامة 10 ملايين جنيه

يتضمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق، وحدد القانون عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها. وفى هذا الصدد، نص القانون على أن

الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل

يحظر قانون حماية الآثار التواجد فى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، كما يحظر تسلّق أثر دون الحصول على ترخيص بذلك. ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف

تعرف على عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة دون ترخيص

حدد قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص. وفي هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة