تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء ومحمد جبران وزير العمل والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والمستشار عدنان فنجري وزير العدل واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بخصوص اعتصام وإضراب عاملات وعمال شركة وبريات سمنود بطنطا عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور طبقا للقانون وقرار رئيس الجمهورية.
وقالت "الجزار": لقد ورد لي خبر مؤسف ومحزن بأن هناك نية لبيع شركة وبريات سمنود طنطا وفوجئت بالقبض على ثمانية من عمال الشركة وحبسهم ومعظمهم سيدات قبل إخلاء سبيل سبعة منهم من محكمة جنح مستأنف شرق طنطا يوم الأحد 1 سبتمبر بكفالة ألف جنيه، عدا العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق، وذلك على ذمة القضية للضغط على العمال لفك الإضراب والتوقف عن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان قبل بدء الحكومة في بيع الشركة لصالح المالك الجديد، مشيرة إلى أنه مما سبق أوجه أسئلتي لدولة الرئيس والسادة الوزراء.
أولا: لماذا لم تلتزم شركة وبريات سمنود بالقانون وبقرار رئيس الجمهورية الإلزامي وإعطاء العاملين الحد الأدنى للأجور؟
ثانيا: ما هو الإجراء الذي يجب على العاملين اتخاذه بعد رفض إدارة الشركة مطالبات العمال المتكررة للحد الأدنى للأجور وبعد تجاهل وزير العمل لمطالبهم واضطروا للتصعيد واستخدام حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب عن العمل بعد غلق الأبواب أمامهم في ظل معيشة صعبة وأسعار ترتفع يوما بعد يوم ولا يكفي دخلهم للعيش بكرامة؟
ثالثا: ما هو الإجراء القانوني الذي ستتخذه الحكومة لمساءلة إدارة الشركة التي أخطأت وخالفت القانون وقرار رئيس الجمهورية بعدم إعطاء العاملين حقوقهم في الحد الأدنى للأجور؟
رابعا: من وجهة نظر الحكومة هل قرار الحد الأدنى للأجور اختياري؟ أم إجباري وملزم للمصانع والشركات العامة وقطاع الأعمال؟
خامسا: ما هو السبب والسند القانوني الذي أعطى إدارة الشركة الحق في استدعاء الشرطة والقبض على المعتصمين والمضربين وحجزهم احتياطياً ثم الإفراج عنهم بكفالة ألف جنيه؟
سادسا: وإن كان الاعتصام والإضراب حق دستوري طبقا للمادة 15 من الدستور التي نصت (الإضراب السلمى حق ينظمه القانون) فلماذا تم القبض على العمال وهم يمارسون حقهم؟
وأضافت: أحب أن أوضح للحكومة أن ممارسة الحقوق كالاعتصام والإضراب للمطالبة بالحقوق ليست جريمة كما أقرتها المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 17 يونيه 2017.
وتابعت النائبة سميرة الجزار: أن الإضراب حق لا يجوز العقاب على استعماله مطالبة أولا الإفراج الفوري عن العامل هشام البنا رئيس النقابة السابق ومستمر حبسه بالرغم من خروج زملائه.
ثانيا: الاعتذار والتعويض لكل عاملات وعمال شركة وبريات سمنود المحبوسين وتم الإفراج عنهم.
ثالثا: الإقرار بحق العاملين في الحد الأدنى للأجور بداية من الشهر القادم وبدون مماطلة من إدارة الشركة
رابعا: إحالة المسئولين في الشركة للمساءلة عن عدم التزامهم بالقانون وبقرار السيد رئيس الجمهورية وعدم إعطاء العاملين الحد الأدنى من الأجور؟
واختتمت: أخيرا أنا متضامنة مع هؤلاء العمال الذين طالبوا بممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الإضراب والاعتصام وبرجاء إحالة الأسئلة للسادة الوزراء والرد عليها كتابة والاستجابة فورا للمطالب القانونية وفرض الحد الأدنى للأجور في شركة وبريات سمنود وكل الشركات والمصانع علي أرض مصر.
