عرضت حركة "تمرد التمريض"، مطالبها على وزارة الصحة في حضور الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض رئيس الإدارة المركزية لشئون التمريض بالوزارة، بعد دعوة الدكتور عادل العدوي لهم لعرض مطالبهم.
وأشار كريم حسني، منسق حركة تمرد التمريض، إلى أن الحركة تسير وفقا لقانون، ويطالبون من خلاله بكافة حقوق التمريض المشروعة وفقا لجدول زمني محدد دون اللجوء إلى اعتصامات أو إضرابات ومتابعة تنفيذ المطالب من جهة الحركة بصفة مستمرة.
وأكد أن من يدعو للإضراب لا يمت لحركة تمرد من قريب أو من بعيد، ويعملون لمصالحهم الشخصية.
وطالب البدء في صرف ما ينص عليه مشروع الحوافز مع المطالبة بادراج المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي وعدم تطبيق أي كادر لأي عضو من الفريق الطبي بدون التمريض فما يطبق على البعض يسري على الكل، وتغيير مسمى خريجي بكالوريوس التمريض في قانون الحوافز من التمريض العالي إلى أخصائي علوم تمريض، وكذلك إقرار قانون التأمين الصحى ومراعاة مقدمى الخدمة الصحية بوضع أفضل لهم ولذويهم، وعمل خطة تطوير كاملة الأركان مشارك فيها النقابة والوزارة وتمرد بتدعيم من الشركات المدعمة لبرنامج تمرد التمريض في بناء هيكلة وتطوير المهنة، وتغيير منصب المسئول عن التمريض بالوزاره ليكون مساعد أول الوزير لشئون التمريض وإعطاء صلاحيات له لتنفيذ ما هو في صالح المهنة.
وطالب بتشكيل فريق من الشباب يقوم بالعمل على الوصول إلى مشاكل أبناء المهنة ويعتبر مستشارين للمسئول بصفة أن الدستور يصون هذا الحق للشباب، وإنشاء المدارس والمعاهد فى أغلب المستشفيات لتكون أكثر قدرة على تغطية النقص فى التمريض وعمل معايير لتدريس الطلبة، وعودة من يطلب من المستقيلين والمنقطعين العوده مع تعهده بعدم تكرار الأسباب وذلك للمساعدة فى حل مشكلة نقص الكوادر التمريضية، وتطبيق التوصيف الوظيفي الفعلي والحقيقي لكل فئات التمريض مع مراعاة السن والمؤهل والحالات الصحية.
بخلاف ذلك يتم إعادة هيكلة وتوزيع التمريض على مستوى الجمهورية وتطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتي للمحافظة وعدم ترحيل أي عضو من أعضاء التمريض خارج نطاق عمله إلا للضرورة ووفقا لمعايير اختيار، وتحسين التعليم التمريضي، بالاضافة إلى إكمال الدراسة لطلبة الدبلوم والمعاهد، وتحسين الصورة الاعلامية وفقا لبرنامج مدروس، فضلا عن عدم مساءلة أي عضو من التمريض مساءلة قانونية إلا بعد الحصول على إذن النقابة وداخل مكان عمله وليس داخل مراكز الشرطة، وتوفير حضانة فى المستشفيات وذلك لمساعدة المرأة العاملة فى آداء عملها وفقا لحق المرأة في الدستور.
كما طالب، تعيين رئيسات التمريض بالمستشفيات بالانتخاب وبمعايير محددة، وإعادة نظام البعثات الخارجية لمدد معينة لاكتساب خبرات وتطوير المهنة حسب المعايير العالمية، ولمدة معينة، وتطوير المناهج لتكون أكثر توافقا مع تطور العمل والأجهزة وليصبح الخريج أكثر قدرة على التعامل معها.
وأشار كريم، إلى أنه تم تسليم نسخة من المطالب للوزارة لعرضها على الوزير وأخرى لوكيل أول وزارة الصحة لشئون التمريض على أن يتم الرد على المطالب خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار كريم حسني، منسق حركة تمرد التمريض، إلى أن الحركة تسير وفقا لقانون، ويطالبون من خلاله بكافة حقوق التمريض المشروعة وفقا لجدول زمني محدد دون اللجوء إلى اعتصامات أو إضرابات ومتابعة تنفيذ المطالب من جهة الحركة بصفة مستمرة.
وأكد أن من يدعو للإضراب لا يمت لحركة تمرد من قريب أو من بعيد، ويعملون لمصالحهم الشخصية.
وطالب البدء في صرف ما ينص عليه مشروع الحوافز مع المطالبة بادراج المستشفيات الجامعية والتأمين الصحي وعدم تطبيق أي كادر لأي عضو من الفريق الطبي بدون التمريض فما يطبق على البعض يسري على الكل، وتغيير مسمى خريجي بكالوريوس التمريض في قانون الحوافز من التمريض العالي إلى أخصائي علوم تمريض، وكذلك إقرار قانون التأمين الصحى ومراعاة مقدمى الخدمة الصحية بوضع أفضل لهم ولذويهم، وعمل خطة تطوير كاملة الأركان مشارك فيها النقابة والوزارة وتمرد بتدعيم من الشركات المدعمة لبرنامج تمرد التمريض في بناء هيكلة وتطوير المهنة، وتغيير منصب المسئول عن التمريض بالوزاره ليكون مساعد أول الوزير لشئون التمريض وإعطاء صلاحيات له لتنفيذ ما هو في صالح المهنة.
وطالب بتشكيل فريق من الشباب يقوم بالعمل على الوصول إلى مشاكل أبناء المهنة ويعتبر مستشارين للمسئول بصفة أن الدستور يصون هذا الحق للشباب، وإنشاء المدارس والمعاهد فى أغلب المستشفيات لتكون أكثر قدرة على تغطية النقص فى التمريض وعمل معايير لتدريس الطلبة، وعودة من يطلب من المستقيلين والمنقطعين العوده مع تعهده بعدم تكرار الأسباب وذلك للمساعدة فى حل مشكلة نقص الكوادر التمريضية، وتطبيق التوصيف الوظيفي الفعلي والحقيقي لكل فئات التمريض مع مراعاة السن والمؤهل والحالات الصحية.
بخلاف ذلك يتم إعادة هيكلة وتوزيع التمريض على مستوى الجمهورية وتطبيق مبدأ الاكتفاء الذاتي للمحافظة وعدم ترحيل أي عضو من أعضاء التمريض خارج نطاق عمله إلا للضرورة ووفقا لمعايير اختيار، وتحسين التعليم التمريضي، بالاضافة إلى إكمال الدراسة لطلبة الدبلوم والمعاهد، وتحسين الصورة الاعلامية وفقا لبرنامج مدروس، فضلا عن عدم مساءلة أي عضو من التمريض مساءلة قانونية إلا بعد الحصول على إذن النقابة وداخل مكان عمله وليس داخل مراكز الشرطة، وتوفير حضانة فى المستشفيات وذلك لمساعدة المرأة العاملة فى آداء عملها وفقا لحق المرأة في الدستور.
كما طالب، تعيين رئيسات التمريض بالمستشفيات بالانتخاب وبمعايير محددة، وإعادة نظام البعثات الخارجية لمدد معينة لاكتساب خبرات وتطوير المهنة حسب المعايير العالمية، ولمدة معينة، وتطوير المناهج لتكون أكثر توافقا مع تطور العمل والأجهزة وليصبح الخريج أكثر قدرة على التعامل معها.
وأشار كريم، إلى أنه تم تسليم نسخة من المطالب للوزارة لعرضها على الوزير وأخرى لوكيل أول وزارة الصحة لشئون التمريض على أن يتم الرد على المطالب خلال الأسابيع المقبلة.
