أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أمام مجلس النواب، دراسة الوزارة لآليات تحويل الدعم العيني إلى نقدي كامل أو مشروط.
وقال وزير التموين، إن هدف الحكومة الاتجاه لتحويل الدعم من عيني لنقدي هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ووصول الدعم لمستحقيه، حيث إن الدعم النقدي يُسهم في توجيه المساعدات مباشرة إلى الفئات المستحقة، مما يقلل من احتمالات الفساد والتسرب الذي قد يحدث في نظام الدعم العيني.
وكذا توجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية، حيث إن الدعم النقدي يساعد في إعادة توجيه الموارد وتطوير قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والخدمات العامة، ما يرفع من كفاءة الإنفاق الحكومي.
كما أشار إلى أن الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية، مما يعزز من جودة الخدمة المقدمة لهم.
هذا بالإضافة إلى منح المواطنين حرية التصرف في الأموال ما يُسهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مما يدفع عجلة الاستهلاك ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى، إتاحة السلع الغذائية وفقا لرغبة المواطن في الحصول على سلع معينة واحتياجاته الفعلية، وفقا لما أكدته مصادر حكومية، لافتة إلى أن المواطن سيحصل على السلع بقيمة الدعم المخصص له، كما سيكون الدعم النقدي متغيرا قياسا بمستويات أسعار السلع، وكذلك معدلات التضخم فى إطار الحرص على تخفيف العبء على الأسر خاصة الأولى بالرعاية، كما تسعى الحكومة لعرض كل الأفكار في هذا الإطار على مجلس الحوار الوطني للخروج بأفضل آلية لصالح المواطن، من خلال قاعدة بيانات متكاملة عن الفئات المستحقة للدعم و فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل الآليات والوسائل التطبيقية، بما لا يؤثر على الفئات الأولى بالرعاية.
كما تستهدف الحكومة من خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى دخول منافذ جديدة لطرح السلع الغذائية وإيجاد منافسة بين الجهات التي تطرح المنتجات بما يضمن حصول المواطن على سلع جيدة، وفقا لما أكدته مصادر حكومية، لافتة إلى أن منظومة صرف الدعم العيني الحالية تقتصر على منافذ معينة وبالتالي لا يوجد منافسة بين الجهات التي تطرح السلع ومع التحويل إلى نقدى يستطيع المواطن الحصول على السلع والمنتجات التي يرغب في شرائها من العديد من المنافذ وفقا لاحتياجاته، كما أنه خلال تحويل الدعم العيني إلى نقدى تستطيع الجهات المعنية إيصال الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية من خلال تنقية البطاقات من الفئات غير المستحقة ودخول الفئات المستحقة، وبما لا يؤثر على الأسر الأكثر احتياجا، بالتوازى مع توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية وإتاحة المنتجات في الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لأى محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.
