قالت د.منال عوض وزير التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من المبادرات لتسريع الاستجابة لقضايا السكان تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم، مما يؤدي إلى استجابة أكثر فعالية من الحكومة على سبيل المثال، تم إطلاق برامج تستهدف القضايا الصحية والتعليمية والتوعوية في جميع المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات خاصة ل البوابة نيوز أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والذي يُعتبر من الآليات المهمة لتعزيز التنمية البشرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة المشروعات الاقتصادية والتنموية على المستوي المحلي..فضلاً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال توفير قروض ميسرة ودعم فني لأصحاب المشاريع، مما يسهم في توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي و زيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتها.. هذا بالإضافة إلي برامج التدريب والحرفية وبناء القدرات لأصحاب هذه المشروعات والتكتلات الاقتصادية لتعزيز توفير فرص العمل وتحسن من المهارات المطلوبة في السوق. بالتالي، يتمكن الأفراد من المساهمة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية المحلية.
وقالت الدكتورة منال عوض إن اللامركزية هي أداة لتحسين رضا المواطنين إن وزارة التنمية المحلية سوف تعمل على تقييم تأثير اللامركزية على نتائج التنمية البشرية من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة.. سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأي المواطنين حول الخدمات المُقدمة.. وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلي بالإضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال في كل محافظة سنوياً لتهيئة مناخ الاستثمار المحلي.
وأشارت د. منال عوض إلي أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهداً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات جميع المواطنين.
واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الممارسات التي نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، إن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، المحافظة تستطيع وقع خطة استراتيجية قنا 20-30 لربط البرامج التنفيذية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطوير المؤسسي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الآداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.
فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتي لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية وتبلغ حوالي 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة الأرض بالمحافظة، موضحًا نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا يعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة في جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية في بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي في مصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيج استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذي يقدم منح قيمة للموارد الواجب انفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج في غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين انفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا بالإبقاء على استمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية في تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.
