وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروعى القانونين لإتاحة مجالات جديدة للاستثمار، والحصول على العديد من المنح غير المستردة والعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ورفع كفاءة موظفى الهيئة العامة للبترول، مطالبين بزيادة الاستثمارات البترولية وتوفير نسبة من الوظائف لأبناء محافظات الصعيد، وضرورة التزام الشركات بالاشتراطات البيئية حفاظًا على صحة المواطنين، وأكد النواب أن قطاع البترول نجح خلال السبع سنوات الأخيرة التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في أن يحقق نجاحات عظيمة.
كما وافق المجلس "نهائيًا" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشـأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على الاتفاقية، مؤكدين أنها تهدف لزيادة معدلات نمو الناتج المحلى، وزيادة الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والشمولية ومكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة، وتمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة في المجتمع، مطالبين بتعميم الحوكمة الإلكترونية بكافة المؤسسات الحكومية، وزيادة برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
وخلال المناقشات أجمع النواب على الإشادة بالجهود الحكومية المبذولة من أجل دعم وتنمية الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشروعات التنموية، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط مطالبات بالتوسع في القرى والمراكز المشمولة ضمن المبادرة، مؤكدين أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المختلفة.
جلسة الثلاثـــاء 8/6/2021
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية).
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقراره جاءت طبقًا للفقرة الأولى من المادة "151" من الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
وخلال الجلسة عقّب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات "بصفته" النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أن منح البرلمان العربى "وسام القائد" لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى لملوك ورؤساء الدول، تقديرًا لجهود سيادته على الصعيدين المحلى والإقليمى، وأنه استطاع أن يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي استطاع خلال (7) سنوات من العمل أن يجعل مصر نموذجًا تنمويًا يحتذى به في الشرق الأوسط والدول العربية، وعمل على تمكين المرأة والشباب.
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافق عليه في مجموعه، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقبيل مناقشة مشروع القانون أوضح السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الاختصاص التشريعى يختلف عن الاختصاص الرقابى، ووجه الأعضاء بعرض اقتراحات التعديل فقط دون إلقاء الاسئلة، مطالبًا بالتركيز على مناقشة مشروع القانون حفاظًا على وقت المجلس، كما شدد على عدم رفع الأيدى لطلب الكلمة والالتزام بالتسجيل مسبقًا.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (17) مادة إلى مواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية تكفل استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في حالات الأزمات والكوارث والأوبئة، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
وبعد مناقشات ومداولات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها، مطالبين بسرعة التحرك لحل أزمة تكليف الأطباء والصيادلة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشكيل لجنة برلمانية مختصة لمراقبة أوجه الإيرادات والمصروفات بالصندوق... وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس عددًا من المداخلات التوضيحية، ردًا على مقترحات بعض النواب بفرض نسب من الرسوم والضرائب لصالح تمويل الصندوق، مؤكدًا أن الضرائب والرسوم فرضها محدد بالدستور، وأن مجلس النواب حريص على عدم زيادة الأعباء على المواطنين، لافتًا إلى أنه وفقًا لنصوص مواد مشروع القانون فإن الصندوق وعوائده معفاة من كافة أنواع الضرائب والرسوم بلا استثناء.
وفى نهاية المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للنواب وللجنة الصحة، قائلًا: "أبليتم بلاءً حسنًا في التدقيق في كل النصوص الواردة بمشروع القانون، وتابع: "هذه هى الديمقراطية، وهذا هو أداء المجلس".
وافق المجلس "نهائيًا" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأجمع النواب على أن هذه الاتفاقية تساعد على توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وزيادة الإنتاج.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.
