رد هانى عزت رئيس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية على تصريحات المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى حول قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين.
وقال عزت "فى الحقيقة لا أعلم من أين مصدر تصريحات المطران عطا الله حنا ، فتم تقديم مسودة قانون الأحوال الشخصية وبها باب لكل طائفة فمن أين يأتى الخلاف ! فبعد تصريحات المطران حدث جدل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بين المتضررين ".
وتابع "عزت " فى تصريحات لـ"البوابة نيوز": بالإضافة إلى إلغاء المحاكم الملية والتفتيش منذ عام ١٩٥٥ فالكنيسة ليست دولة داخل دولة و يوجد فى البرلمان اللجنة التشريعية لتنقيح وتعريف كل المواد بصورة قانونية بما لا يخالف الدستور وطبقا لمواثيق حقوق الإنسان الموقعة عليها مصر لذلك تأكد من خلال أكثر من تصريح من مصدر كنسى أنه تم تسليم مسودة القانون لوزارة العدل الذى بعدها ينتقل لمجلس الوزراء ثم إلى البرلمان الدورة القادمة.
كان " حنا " قد أكد فى تصريحات صحفية أن قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، أصبح قانونًا غير موحد، نظرًا للخلاف الشديد بين الكنائس بشأنه، وإنه من الصعوبة وضع قانون لتعدد الطوائف، وتبقى الأزمة فيما يتعلق بقضية الطلاق، مقترحًا بأن يكون الحل بإنشاء «محاكم كنسية» لكل طائفة للفصل فى قضايا الطلاق.
