إنشاء صندوق مصر السيادي يعد إحدى صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف الصندوق إلى زيادة الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية العربية والدولية، وتعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة لتعظيم قيمتها، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة من خلال زيادة العوائد النقدية من الاستثمار في الأصول العامة والخاصة.
وأبرز المعلومات عن برنامج عمل صندوق مصر السيادي:
- صندوق مصر السيادى صندوق لملكية مصر وملكية الدولة، وليس ملكية خاصة
- صندوق مصر السيادى يستثمر في العديد من المجالات
- تم إنشاء 4 صناديق متفرعة
- الصندوق لديه دولاب عمل مثل أي مؤسسة تدير استثمارات
- يتم اتباع مبادئ الشفافية
- صندوق مصر السيادى يحقق مكسبين للدولة، هو صيانة حق الأجيال المقبلة بجانب خلق خلق فرص لمصادر دخل جديدة للدولة.
- الصندوق يوفر مصدر أمان للدخل للدولة يختلف عن المصادر المعهودة للدولة، حيث إن مصدر دخل للدولة المصرية على المدى الطويل
- صندوق السيادى يخضع للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ، ويتم تقديم تقارير سنوي يتم رفعه للجمعية العمومية وترفع لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
- الصندوق مرآة الاقتصاد وأن مدى قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس على مدى رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه
- أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر ويكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي
