وصف الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، مناقشات مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للاتفاقية الموقعة بين مصر وحكومة اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020 بالتاريخية، موجها التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إنجاز هذه الاتفاقية، وأشاد بالتعليق المهم والحاسم من الدكتور على عبد العال على هذه الاتفاقية.
كما وجه "القصبى"، في بيان له أصدره، اليوم الأربعاء، التحية والتقدير لجميع الأعضاء في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين على موقفهم الوطني الداعم للقائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيدهم أن القيادة السياسية من خلال هذه الاتفاقية وغيرها تحمي وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية من الطاقة داخل المتوسط مع الاستغلال الأمثل لثروات مصر الكامنة في قطاع البحار، وتصب في مصلحة الأمن القومي والاقتصاد المصري ونظيره اليوناني.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبي، إن مناقشات البرلمان أكدت أن هذه الاتفاقية تحسب للقيادة السياسية وأننا لأول مرة في تاريخ مصر نرى حرصا شديدا على تحديد مناطق السيادة المصرية التي من الممكن أن تحتوي ثروات الشعب الكامنة لاسيما تحت قاع البحار وأن الموقف المصري سليم من ناحية القانون الدولي، وأبدًا لم يحدث تاريخيًا أن اتخذت موقفا مخالفا للقانون الدولي، وأن المشاغبات التركية خارج إطار القانون الدولي ومصر ليس لها علاقة، وكان هناك بيان قوي من الاتحاد الأوروبي وتركيا غير قادرة على الدخول في مواجهة مباشرة مع اليونان ولذلك فأنها تعمل على إحداث شغل مع ليبيا، إضافة إلى تأكيدهم أن هذه الاتفاقية هي موقف وطني مشرف وتاريخي يحسب للقيادة والخارجية المصرية في ظل صراع دولي تارة بالبلطجة وتارة بضرب الاتفاقيات الدولية.
كما وجه "القصبى"، في بيان له أصدره، اليوم الأربعاء، التحية والتقدير لجميع الأعضاء في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين على موقفهم الوطني الداعم للقائد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيدهم أن القيادة السياسية من خلال هذه الاتفاقية وغيرها تحمي وتحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية من الطاقة داخل المتوسط مع الاستغلال الأمثل لثروات مصر الكامنة في قطاع البحار، وتصب في مصلحة الأمن القومي والاقتصاد المصري ونظيره اليوناني.
وقال الدكتور عبد الهادى القصبي، إن مناقشات البرلمان أكدت أن هذه الاتفاقية تحسب للقيادة السياسية وأننا لأول مرة في تاريخ مصر نرى حرصا شديدا على تحديد مناطق السيادة المصرية التي من الممكن أن تحتوي ثروات الشعب الكامنة لاسيما تحت قاع البحار وأن الموقف المصري سليم من ناحية القانون الدولي، وأبدًا لم يحدث تاريخيًا أن اتخذت موقفا مخالفا للقانون الدولي، وأن المشاغبات التركية خارج إطار القانون الدولي ومصر ليس لها علاقة، وكان هناك بيان قوي من الاتحاد الأوروبي وتركيا غير قادرة على الدخول في مواجهة مباشرة مع اليونان ولذلك فأنها تعمل على إحداث شغل مع ليبيا، إضافة إلى تأكيدهم أن هذه الاتفاقية هي موقف وطني مشرف وتاريخي يحسب للقيادة والخارجية المصرية في ظل صراع دولي تارة بالبلطجة وتارة بضرب الاتفاقيات الدولية.
