أمتد تأثير ثورة 30 يونيو التى أطاحت بجماعة الإخوان المسلمين التى حاولت السيطرة على مفاصل ومؤسسات الدولة، إلى إفشال خططها في الدول العربية، وخطت ثورة 30 يونيو، طريقا للدول العربية، لمواجهة خطط الإخوان للسيطرة على المنطقة وثرواتها لمصلحة التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.
وتشكل مصر أهم نقاط الارتكاز الاستراتيجى في منطقة الشرق الأوسط، وهى الدولة الأقدم في المنطقة العربية، وما جرى في مصر بعد 25 يناير 2011، من بروز جماعة الإخوان المسلمين ووصولها إلى رأس السلطة في مصر، مثل حالة من الرعب في العديد من الدول العربية، التى تعلم جيدا أنها أضحت على صفيح ساخن، عقب الهزات التى تعرضت لها تونس وليبيا واليمن وسوريا، وطالت ببعض من شررها العراق والمغرب والجزائر فما يسمى «الربيع العربي».
في فترة حكم الإخوان المسلمين، عاشت كل الدول العربية تقريبا حالة من التحفز، وبدا المشهد العربى يسير نحو نفق مظلم لم يكن له نهاية، يمكن أن يتلمسها المخلصون في الأمة العربية.
وتشكل مصر أهم نقاط الارتكاز الاستراتيجى في منطقة الشرق الأوسط، وهى الدولة الأقدم في المنطقة العربية، وما جرى في مصر بعد 25 يناير 2011، من بروز جماعة الإخوان المسلمين ووصولها إلى رأس السلطة في مصر، مثل حالة من الرعب في العديد من الدول العربية، التى تعلم جيدا أنها أضحت على صفيح ساخن، عقب الهزات التى تعرضت لها تونس وليبيا واليمن وسوريا، وطالت ببعض من شررها العراق والمغرب والجزائر فما يسمى «الربيع العربي».
في فترة حكم الإخوان المسلمين، عاشت كل الدول العربية تقريبا حالة من التحفز، وبدا المشهد العربى يسير نحو نفق مظلم لم يكن له نهاية، يمكن أن يتلمسها المخلصون في الأمة العربية.
الإخوان في عامين
في الفترة من فبراير ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٣، مرت مصر في واحدة من أخطر مراحل التاريخ الحديث، فخلال هذه الفترة توسعت شبكة علاقات الإخوان المسلمين في مصر مع الكثير من الاحزاب الإسلامية في العالم العربي، وشجعت الجماعة وبدعم من حكومة قطر وتركيا، على إعادة إحياء الأحزاب الإسلامية في العراق ممثلة بالحزب الإسلامى المتحالف أصلا مع حزب الدعوة المدعوم من إيران، وحزب الإصلاح اليمنى وهو الذراع السياسى للجماعة هناك، الذى تربطه علاقات قوية بتنظيم القاعدة والمحرك الأساس للتظاهرات في اليمن، أما في ليبيا فقد حركت الجماعة كلا من عبدالرزاق العرادى ومهدى كشبور والأمين بلحاج، وهم أهم الأذرع للجماعة في ليبيا الذين أعادوا إحياء الجماعة باختيار بشير الكبتي، الذى انتخب من قبل الجماعة في نوفمبر ٢٠١١ كأول مراقب للإخوان ينتخب في مؤتمر علنى داخل ليبيا.
وحركت جماعة الإخوان أذرعها في سوريا، وخصوصا في المحافظات التى خرجت عن سلطة الحكومة السورية، وفى بداية الاحتجاجات مطلع العام ٢٠١١، اتسم موقف الجماعة بالحذر، فاحجمت عن المشاركة فيها بداية، ولم تصدر بيانها الرسمى الأول إلا في أواخر أبريل، ودعت صراحةً إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد، والاستقواء بالخارج، وفى أكتوبر شاركت جماعة الإخوان الإرهابية في تشكيل المجلس الوطنى السورى في إسطنبول، وبدعم تركى قطرى استولى الإخوان على كراسى المجلس، يمثلهم رياض الشقفة المراقب العام للجماعة ونائبه محمد طيفور، اللذان التقيا في أكثر من مناسبة في الدوحة بأمير قطر ومفتى الدم يوسف القرضاوى الذى أكد في يناير ٢٠١٢ أثناء وجود رئيس الورزاء القطرى أن ٢٥٠ مليون دولار ستقدم إلى جيش الشام والجيش الحر.
وفى تونس استطاعت الجماعة أن تختطف الحراك الشعبي، عبر حركة النهضة الذراع السياسية للجماعة، بينما تحرك كل من عبدالفتاح مورو، الذى كان يتواجد في شارع بورقيبة بشكل دائم، وسمير ديلو صاحب واقعة الاعتداء على رجال الشرطة التونسية أمام وزارة الداخلية، ونور الدين البحيرى وحمادى الجبالى وعلى العريض، الذى أصبح وزير داخلية تونس في فترة حكم حزب النهضة بعد انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى الذى حصلت فيه الجماعة على ٨٩ مقعدا.
كما نسجت جماعة الإخوان في مصر، في فترة ما بعد فبراير ٢٠١١ علاقتها مع عدد من الشخصيات الموالية لها في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، والكويت والمملكة العربية السعودية
ففى الإمارات قامت جماعة الإصلاح الإسلامية الإماراتية في بداية عام ٢٠١٢، بالاتصال عبر محمد البنيان بجماعة الإخوان في مصر وبالفعل دعم مرشد الإخوان في مصر عناصر الجماعة للقيام بحراك داخل الإمارات سرعان ما كشفت المخابرات العسكرية المصرية هذا الحراك وقدمت قائمة بأسماء ٦٠ من عناصر الجماعة إلى القيادة الإماراتية التى اتخذت إجراءات سريعة وكشفت المخطط.
وفى الثامن من أكتوبر ٢٠١٢، صرح وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد أنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة»، وأشار بشكل واضح أن هناك تحركات للجماعة في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، لتقويض الأنظمة الخليجية.
حاولت الجماعة الاستيلاء على مفاصل الدولة المصرية وأخونة كل شيء وحاولت التأثير على الجيش المصري، عبر عزل وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعزل عدد من القيادات العسكرية في المجلس العسكري، لكن يد الأقدار شاءت أن يأتى رجل من أخلص رجال مصر من أبناء الجيش المصرى وهو «الفريق» عبدالفتاح السيسي، وزيرا للدفاع والذى كان يدرك مخطط الجماعة التى دفعت بـ«محمد مرسي» ليتولى رئاسة جمهورية مصر، ولم يكن هو الرئيس الفعلي، بل كانت القيادة الحقيقية لمكتب الإرشاد وحزب العدالة والتنمية بقيادة خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وبمساعدة من قطر وتركيا، وعناصر الإخوان في غزة ما احدث أكبر ضرر ممكن في جسد الدولة المصرية.
فارتفعت الهجمات على الجيش المصرى في سيناء، وتم عزل العديد من القضاة، والتضييق على وسائل الإعلام المعارضة لحكم مرسى «حصار حازم أبو إسماعيل مدينة الإنتاج الإعلامي»، وحاولت الجماعة أحداث أكثر من وقيعة بين الجيش المصرى والشعب، ودفعت الجماعة عناصرها، لتخويف وإرهاب أقباط مصر، كما واصلت شن هجومها على رموز الفن والثقافة المصرية، بالدفع بوزير ثقافة إخواني.
وفى محاولة لتفكيك مؤسسات الدولة، والعمل على إنشاء مؤسسات بديلة، قامت الجماعة الإسلامية بتدشين ما سمى «الحرس الثوري» على غرار الحرس الثورى الإيراني، لكن سرعان ما احبط المخطط رجال المخابرات المصرية والمخابرات العسكرية.
غير أن الأزمة الحقيقة بدأت بعد الإعلان الدستورى الذى أعده مكتب المرشد في المقطم والذى فاجأ به مرسى المصريين دون مقدمات، حيث أصدر محمد مرسى إعلانا دستوريا في ٢٢ عام ٢٠١٢ كان بحسب كل المراقبين انقلاب على احدى أهم أركان الدولة المصرية، حيث جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، بأن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وحتى نفاذ الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها، بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى، المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية.
بالإضافة لتعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، ولمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التائسيسية لوضع مشروع الدستور.
ثم ما تلى الإعلان من قمع واضح، للمعارضين للإعلان الدستورى فخرجت جموع كبيرة من الشعب المصري، في مظاهرات أمام قصر الاتحادية، لكن الجماعة حركت ميليشياتها وهاجمت المعارضين في مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، وكان دليلا على دموية الجماعة، دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين السلميين.
في خضم كل هذه الأحداث واصل القائد العام للجيش المصري، الفريق عبدالفتاح السيسي، جهوده في إعادة روح الثقة بالجيش وواصل خطط تحديث الجيش، بما يليق بالمهمة المستقبلية وهى حماية شعب مصر وأرض مصر، وزفت مصر ورجال جيشها العشرات من أبناء الجيش والشرطة، في مواجهة قوى الإرهاب التى لقيت في غزة وليبيا ملاذا آمنا لها، في وقت دعمت إدارة الريئيس الأمريكى السابق باراك أوباما جماعة الإخوان المسلمين بشكل علنى وواضح، لكن كل هذا لم يقف أمام صلابة وشجاعة قائد هذا الجيش وواصل الرجل جهوده بينما لقى هذا الجهد دعما عربيا معنويا كبيرا، من كل من دول الخليج العربي.
في الفترة من فبراير ٢٠١١ حتى يونيو ٢٠١٣، مرت مصر في واحدة من أخطر مراحل التاريخ الحديث، فخلال هذه الفترة توسعت شبكة علاقات الإخوان المسلمين في مصر مع الكثير من الاحزاب الإسلامية في العالم العربي، وشجعت الجماعة وبدعم من حكومة قطر وتركيا، على إعادة إحياء الأحزاب الإسلامية في العراق ممثلة بالحزب الإسلامى المتحالف أصلا مع حزب الدعوة المدعوم من إيران، وحزب الإصلاح اليمنى وهو الذراع السياسى للجماعة هناك، الذى تربطه علاقات قوية بتنظيم القاعدة والمحرك الأساس للتظاهرات في اليمن، أما في ليبيا فقد حركت الجماعة كلا من عبدالرزاق العرادى ومهدى كشبور والأمين بلحاج، وهم أهم الأذرع للجماعة في ليبيا الذين أعادوا إحياء الجماعة باختيار بشير الكبتي، الذى انتخب من قبل الجماعة في نوفمبر ٢٠١١ كأول مراقب للإخوان ينتخب في مؤتمر علنى داخل ليبيا.
وحركت جماعة الإخوان أذرعها في سوريا، وخصوصا في المحافظات التى خرجت عن سلطة الحكومة السورية، وفى بداية الاحتجاجات مطلع العام ٢٠١١، اتسم موقف الجماعة بالحذر، فاحجمت عن المشاركة فيها بداية، ولم تصدر بيانها الرسمى الأول إلا في أواخر أبريل، ودعت صراحةً إلى إسقاط نظام الرئيس الأسد، والاستقواء بالخارج، وفى أكتوبر شاركت جماعة الإخوان الإرهابية في تشكيل المجلس الوطنى السورى في إسطنبول، وبدعم تركى قطرى استولى الإخوان على كراسى المجلس، يمثلهم رياض الشقفة المراقب العام للجماعة ونائبه محمد طيفور، اللذان التقيا في أكثر من مناسبة في الدوحة بأمير قطر ومفتى الدم يوسف القرضاوى الذى أكد في يناير ٢٠١٢ أثناء وجود رئيس الورزاء القطرى أن ٢٥٠ مليون دولار ستقدم إلى جيش الشام والجيش الحر.
وفى تونس استطاعت الجماعة أن تختطف الحراك الشعبي، عبر حركة النهضة الذراع السياسية للجماعة، بينما تحرك كل من عبدالفتاح مورو، الذى كان يتواجد في شارع بورقيبة بشكل دائم، وسمير ديلو صاحب واقعة الاعتداء على رجال الشرطة التونسية أمام وزارة الداخلية، ونور الدين البحيرى وحمادى الجبالى وعلى العريض، الذى أصبح وزير داخلية تونس في فترة حكم حزب النهضة بعد انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى الذى حصلت فيه الجماعة على ٨٩ مقعدا.
كما نسجت جماعة الإخوان في مصر، في فترة ما بعد فبراير ٢٠١١ علاقتها مع عدد من الشخصيات الموالية لها في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة، والكويت والمملكة العربية السعودية
ففى الإمارات قامت جماعة الإصلاح الإسلامية الإماراتية في بداية عام ٢٠١٢، بالاتصال عبر محمد البنيان بجماعة الإخوان في مصر وبالفعل دعم مرشد الإخوان في مصر عناصر الجماعة للقيام بحراك داخل الإمارات سرعان ما كشفت المخابرات العسكرية المصرية هذا الحراك وقدمت قائمة بأسماء ٦٠ من عناصر الجماعة إلى القيادة الإماراتية التى اتخذت إجراءات سريعة وكشفت المخطط.
وفى الثامن من أكتوبر ٢٠١٢، صرح وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد أنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة»، وأشار بشكل واضح أن هناك تحركات للجماعة في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، لتقويض الأنظمة الخليجية.
حاولت الجماعة الاستيلاء على مفاصل الدولة المصرية وأخونة كل شيء وحاولت التأثير على الجيش المصري، عبر عزل وزير الدفاع ورئيس الأركان، وعزل عدد من القيادات العسكرية في المجلس العسكري، لكن يد الأقدار شاءت أن يأتى رجل من أخلص رجال مصر من أبناء الجيش المصرى وهو «الفريق» عبدالفتاح السيسي، وزيرا للدفاع والذى كان يدرك مخطط الجماعة التى دفعت بـ«محمد مرسي» ليتولى رئاسة جمهورية مصر، ولم يكن هو الرئيس الفعلي، بل كانت القيادة الحقيقية لمكتب الإرشاد وحزب العدالة والتنمية بقيادة خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى وبمساعدة من قطر وتركيا، وعناصر الإخوان في غزة ما احدث أكبر ضرر ممكن في جسد الدولة المصرية.
فارتفعت الهجمات على الجيش المصرى في سيناء، وتم عزل العديد من القضاة، والتضييق على وسائل الإعلام المعارضة لحكم مرسى «حصار حازم أبو إسماعيل مدينة الإنتاج الإعلامي»، وحاولت الجماعة أحداث أكثر من وقيعة بين الجيش المصرى والشعب، ودفعت الجماعة عناصرها، لتخويف وإرهاب أقباط مصر، كما واصلت شن هجومها على رموز الفن والثقافة المصرية، بالدفع بوزير ثقافة إخواني.
وفى محاولة لتفكيك مؤسسات الدولة، والعمل على إنشاء مؤسسات بديلة، قامت الجماعة الإسلامية بتدشين ما سمى «الحرس الثوري» على غرار الحرس الثورى الإيراني، لكن سرعان ما احبط المخطط رجال المخابرات المصرية والمخابرات العسكرية.
غير أن الأزمة الحقيقة بدأت بعد الإعلان الدستورى الذى أعده مكتب المرشد في المقطم والذى فاجأ به مرسى المصريين دون مقدمات، حيث أصدر محمد مرسى إعلانا دستوريا في ٢٢ عام ٢٠١٢ كان بحسب كل المراقبين انقلاب على احدى أهم أركان الدولة المصرية، حيث جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، بأن تكون الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في ٣٠ يونيو ٢٠١٢ وحتى نفاذ الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها، بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى، المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية.
بالإضافة لتعيين النائب العام، من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، ولمدة أربع سنوات، ولا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التائسيسية لوضع مشروع الدستور.
ثم ما تلى الإعلان من قمع واضح، للمعارضين للإعلان الدستورى فخرجت جموع كبيرة من الشعب المصري، في مظاهرات أمام قصر الاتحادية، لكن الجماعة حركت ميليشياتها وهاجمت المعارضين في مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين، وكان دليلا على دموية الجماعة، دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين السلميين.
في خضم كل هذه الأحداث واصل القائد العام للجيش المصري، الفريق عبدالفتاح السيسي، جهوده في إعادة روح الثقة بالجيش وواصل خطط تحديث الجيش، بما يليق بالمهمة المستقبلية وهى حماية شعب مصر وأرض مصر، وزفت مصر ورجال جيشها العشرات من أبناء الجيش والشرطة، في مواجهة قوى الإرهاب التى لقيت في غزة وليبيا ملاذا آمنا لها، في وقت دعمت إدارة الريئيس الأمريكى السابق باراك أوباما جماعة الإخوان المسلمين بشكل علنى وواضح، لكن كل هذا لم يقف أمام صلابة وشجاعة قائد هذا الجيش وواصل الرجل جهوده بينما لقى هذا الجهد دعما عربيا معنويا كبيرا، من كل من دول الخليج العربي.
العرب يساندون ٣٠ يونيو
واصل الحراك الشعبى متمثلا في المثقفين والكتاب والفنانين، وطيف واسع من شباب مصر، جهوده لإزاحة نظام حكم المرشد، فلقى هذا الحراك دعما عربيا كبيرا، تمثل بملايين المغردين في السعودية والإمارات والكويت والعراق وسوريا واليمن.
وفى قراءة لصفحات التواصل الاجتماعي فقد تجاوز «وسم تمرد» على تويتر في الفترة من أبريل وحتى يونيو ٢٠١٣ الأكثر من ٨ مليون مغرد عربي، وخرجت نحو ٣٥٠٠ صفحة على فيس بوك في سوريا والعراق واليمن حتى تونس والجزائر والبحرين، باسم «تمرد» دعما للحراك الشعبى المصرى بينما واصل دعم الشارع العربى جهود شعب مصر خصوصا عبر وسائل الإعلام والصحف العربية في لبنان «النهار والسفير» وفى السعودية «الحياة، الشرق الاوسط، عكاظ، المدينة»، وعلى سبيل المثال كانت جميع القنوات الفضائية اللبنانية «باستثناء التابعة لحزب الله المرتبط بايران» تضع اخبار توقيع المصريين على استمارات تمرد كأولوية في نشراتها الإخبارية، بينما واصلت التليفزيونات الرسمية في الكويت والبحرين وعمان، وموريتانيا والجزائر نقل اخبار التحرك الشعبى المصري.
وفى تونس وجدت الحركات الوطنية المعارضة لحزب النهضة، وحركة الإخوان، ما أكده حمة الهمامي، زعيم حزب «الجبهة الشعبية»، أحد أبرز أحزاب المعارضة الرئيسية، الذى دعا إلى استمرار تأييد الحراك الشعبى في مصر، بينما واصلت النقابات التونسية إرسال خطابات التأييد للحراك الشعبى المصري، وأرسلت في مايو كل من نقابة الصحفيين التونسيين ونقابة الشغل «العمال» رسائل إلى النقابات المماثلة في مصر تأييدا لها.
وفى العراق ورغم أن الحكومة التى كان يقودها «نورى المالكي» المرتبط بإيران إلا أنه التقى في أكثر من مناسبة رئيس وزراء الإخوان «هشام قنديل» ورحب بزيارة مرسى لطهران وزيارة أحمدى نجاد للقاهرة، في المقابل أبدى العراقيون دعمهم الجهود المصريين للتخلص من حكم الإخوان، وأرسلت قوى وطنية سنية عراقية «جبهة الحوار العراقية» وقائمة «العراقية» والتيار الصدرى «شيعي» وعدد كبير من الشخصيات السياسية العراقية، بالإضافة إلى اهتمام وسائل الإعلام العراقية بالشان المصري.
واصل الحراك الشعبى متمثلا في المثقفين والكتاب والفنانين، وطيف واسع من شباب مصر، جهوده لإزاحة نظام حكم المرشد، فلقى هذا الحراك دعما عربيا كبيرا، تمثل بملايين المغردين في السعودية والإمارات والكويت والعراق وسوريا واليمن.
وفى قراءة لصفحات التواصل الاجتماعي فقد تجاوز «وسم تمرد» على تويتر في الفترة من أبريل وحتى يونيو ٢٠١٣ الأكثر من ٨ مليون مغرد عربي، وخرجت نحو ٣٥٠٠ صفحة على فيس بوك في سوريا والعراق واليمن حتى تونس والجزائر والبحرين، باسم «تمرد» دعما للحراك الشعبى المصرى بينما واصل دعم الشارع العربى جهود شعب مصر خصوصا عبر وسائل الإعلام والصحف العربية في لبنان «النهار والسفير» وفى السعودية «الحياة، الشرق الاوسط، عكاظ، المدينة»، وعلى سبيل المثال كانت جميع القنوات الفضائية اللبنانية «باستثناء التابعة لحزب الله المرتبط بايران» تضع اخبار توقيع المصريين على استمارات تمرد كأولوية في نشراتها الإخبارية، بينما واصلت التليفزيونات الرسمية في الكويت والبحرين وعمان، وموريتانيا والجزائر نقل اخبار التحرك الشعبى المصري.
وفى تونس وجدت الحركات الوطنية المعارضة لحزب النهضة، وحركة الإخوان، ما أكده حمة الهمامي، زعيم حزب «الجبهة الشعبية»، أحد أبرز أحزاب المعارضة الرئيسية، الذى دعا إلى استمرار تأييد الحراك الشعبى في مصر، بينما واصلت النقابات التونسية إرسال خطابات التأييد للحراك الشعبى المصري، وأرسلت في مايو كل من نقابة الصحفيين التونسيين ونقابة الشغل «العمال» رسائل إلى النقابات المماثلة في مصر تأييدا لها.
وفى العراق ورغم أن الحكومة التى كان يقودها «نورى المالكي» المرتبط بإيران إلا أنه التقى في أكثر من مناسبة رئيس وزراء الإخوان «هشام قنديل» ورحب بزيارة مرسى لطهران وزيارة أحمدى نجاد للقاهرة، في المقابل أبدى العراقيون دعمهم الجهود المصريين للتخلص من حكم الإخوان، وأرسلت قوى وطنية سنية عراقية «جبهة الحوار العراقية» وقائمة «العراقية» والتيار الصدرى «شيعي» وعدد كبير من الشخصيات السياسية العراقية، بالإضافة إلى اهتمام وسائل الإعلام العراقية بالشان المصري.
تأثير ٣٠ يونيو على «الخليج»
ظلت كل من المملكة العربية السعودية، ومن خلفها دولة الإمارات تراقب الأوضاع في مصر، لكن المملكة كانت على دراية كاملة بمخطط الإخوان، والدعم القطرى والتركى لهم ومحاولات الجماعة زعزعة استقرار السعودية، غير ان ازمة عابرة، أدت بجماعة الإخوان إلى الطلب من كوادرها إلى الخروج في مظاهرة أمام السفارة السعودية ما أدى، إلى استدعاء السعودية إلى سفيرها، وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس
وأوقفت المملكة حزمة المساعدات التى أقرتها إبان قيادة المجلس العسكرى لمصر والتى تتضمن وديعة بمبلغ مليار دولار، والتى سيتم إيداعها لدى البنك المركزى المصري، وشراء سندات خزانة بـ ٧٥٠ مليون دولار، إضافة إلى تمويل الصندوق السعودى للتنمية مشروعات بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار.
وكذلك تمويل شراء بنزين بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار، إضافة إلى منحة لا ترد بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر».
ورغم محاولة الجماعة وإرسالها سعد الكتاتنى «القيادى في الجماعة» وعددا من الشخصيات إلى الممكلة في يونيو ٢٠١٢ لكن القيادة السعودية، ظلت تراقب ما تقوم به الجماعة، حتى جاءت ثورة ٣٠ يوينو ٢٠١٣، فقدمت المملكة كل الدعم للثورة وكانت أول دول العالم تأييدا لها، وأصدر الملك الراحل عبدالله وقتها بيانا في ٣ يوليو ٢٠١٣ دعا المصريين والعرب والمسلمين إلى التصدى لكل مَنْ يحاول زعزعة امن مصر، معتبرًا أن مَنْ يتدخل في شئون مصر الداخلية من الخارج «يوقد الفتنة»، وأهاب الملك عبدالله بالعرب للوقوف معًا ضد محاولات زعزعة أمن مصر، وأعلن أن مصر ستستعيد عافيتها، مؤكدًا أن السعودية شعبًا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل مَنْ يحاول المساس بشئون مصر الداخلية وعزمها وقوتها.
وشهد شهر فبراير ٢٠١٤، اقوى موقف سعودى داعم لثورة ٣٠ يونيو بإصدارها قرارا، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ووضعتها على قائمة الإرهاب، وقامت المملكة أيضًا بتجريم شعار «رابعة».
وكشفت المملكة وبشكل واضح الدور الخطير، لقطر في التشكيك بثورة ٣٠ يونيو وموقفها الداعم لجماعة الإخوان وإعلامها الذى كان يبث الفتن والأكاذيب ضد ثورة ٣٠ يونيو، وفى خطوة لم تحدث من قبل أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في مارس ٢٠١٤ سحب سفرائها من الدوحة بعد تدخلها في الشئون المصرية ووصفها لثورة يونيو بالانقلاب، وكانت تلك الخطوة غير المسبوقة ضد ما تقوم به قطر من تزييف للحقائق وتمسكها بعدم الحيادية في نقل الأحداث.
ظلت كل من المملكة العربية السعودية، ومن خلفها دولة الإمارات تراقب الأوضاع في مصر، لكن المملكة كانت على دراية كاملة بمخطط الإخوان، والدعم القطرى والتركى لهم ومحاولات الجماعة زعزعة استقرار السعودية، غير ان ازمة عابرة، أدت بجماعة الإخوان إلى الطلب من كوادرها إلى الخروج في مظاهرة أمام السفارة السعودية ما أدى، إلى استدعاء السعودية إلى سفيرها، وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس
وأوقفت المملكة حزمة المساعدات التى أقرتها إبان قيادة المجلس العسكرى لمصر والتى تتضمن وديعة بمبلغ مليار دولار، والتى سيتم إيداعها لدى البنك المركزى المصري، وشراء سندات خزانة بـ ٧٥٠ مليون دولار، إضافة إلى تمويل الصندوق السعودى للتنمية مشروعات بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار.
وكذلك تمويل شراء بنزين بمبلغ ٢٥٠ مليون دولار، إضافة إلى منحة لا ترد بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر».
ورغم محاولة الجماعة وإرسالها سعد الكتاتنى «القيادى في الجماعة» وعددا من الشخصيات إلى الممكلة في يونيو ٢٠١٢ لكن القيادة السعودية، ظلت تراقب ما تقوم به الجماعة، حتى جاءت ثورة ٣٠ يوينو ٢٠١٣، فقدمت المملكة كل الدعم للثورة وكانت أول دول العالم تأييدا لها، وأصدر الملك الراحل عبدالله وقتها بيانا في ٣ يوليو ٢٠١٣ دعا المصريين والعرب والمسلمين إلى التصدى لكل مَنْ يحاول زعزعة امن مصر، معتبرًا أن مَنْ يتدخل في شئون مصر الداخلية من الخارج «يوقد الفتنة»، وأهاب الملك عبدالله بالعرب للوقوف معًا ضد محاولات زعزعة أمن مصر، وأعلن أن مصر ستستعيد عافيتها، مؤكدًا أن السعودية شعبًا وحكومة تقف مع مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل مَنْ يحاول المساس بشئون مصر الداخلية وعزمها وقوتها.
وشهد شهر فبراير ٢٠١٤، اقوى موقف سعودى داعم لثورة ٣٠ يونيو بإصدارها قرارا، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ووضعتها على قائمة الإرهاب، وقامت المملكة أيضًا بتجريم شعار «رابعة».
وكشفت المملكة وبشكل واضح الدور الخطير، لقطر في التشكيك بثورة ٣٠ يونيو وموقفها الداعم لجماعة الإخوان وإعلامها الذى كان يبث الفتن والأكاذيب ضد ثورة ٣٠ يونيو، وفى خطوة لم تحدث من قبل أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين في مارس ٢٠١٤ سحب سفرائها من الدوحة بعد تدخلها في الشئون المصرية ووصفها لثورة يونيو بالانقلاب، وكانت تلك الخطوة غير المسبوقة ضد ما تقوم به قطر من تزييف للحقائق وتمسكها بعدم الحيادية في نقل الأحداث.
الإمارات في خندق ثورة ٣٠ يونيو
كان لنجاح الثورة مصر أحد أهم ركائز حماية أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، التى واجهت مخططا قادته قطر ونفذته أدواتها في الإمارات متمثلة بحرب اقتصادية وسياسية وإعلامية.
فجماعة الإخوان دفعت بكل قوة لإحداث الوقيعة بين الإماراتيين وقيادتهم، تارة ببث الدعاية المضادة، وأخرى بحرب تجارية على موانئ دبى مما أدى إلى إحداث خسائر مالية، كبيرة بلغت نحو ٣ مليارات دولار، وتعرضت الإمارات إلى حرب اقتصادية خارجية نفذتها جماعة الإخوان في أمريكا وأوروبا.
بينما دفعت قطر بعناصر إيرانية لزعزعة أمن واستقرار الإمارات وهذا ما كشفته المخابرات الإماراتية في أكثر من مناسبة.
لكن ثورة ٣٠ يونيو، نجحت في إفشال كل مخططات الإخوان وقطر وتركيا، ولهذا تجد أن الإمارات قدمت كل الدعم المعنوى والسياسى والإعلامي، للثورة ويكفى القول إن الإمارات وعبر أكثر من مسئول ترى أن الثورة المصرية كانت الدرع التى حمت الخليج والإمارات من المد الإيرانى والإخوانى على حد سواء.
كان لنجاح الثورة مصر أحد أهم ركائز حماية أمن واستقرار الإمارات العربية المتحدة، التى واجهت مخططا قادته قطر ونفذته أدواتها في الإمارات متمثلة بحرب اقتصادية وسياسية وإعلامية.
فجماعة الإخوان دفعت بكل قوة لإحداث الوقيعة بين الإماراتيين وقيادتهم، تارة ببث الدعاية المضادة، وأخرى بحرب تجارية على موانئ دبى مما أدى إلى إحداث خسائر مالية، كبيرة بلغت نحو ٣ مليارات دولار، وتعرضت الإمارات إلى حرب اقتصادية خارجية نفذتها جماعة الإخوان في أمريكا وأوروبا.
بينما دفعت قطر بعناصر إيرانية لزعزعة أمن واستقرار الإمارات وهذا ما كشفته المخابرات الإماراتية في أكثر من مناسبة.
لكن ثورة ٣٠ يونيو، نجحت في إفشال كل مخططات الإخوان وقطر وتركيا، ولهذا تجد أن الإمارات قدمت كل الدعم المعنوى والسياسى والإعلامي، للثورة ويكفى القول إن الإمارات وعبر أكثر من مسئول ترى أن الثورة المصرية كانت الدرع التى حمت الخليج والإمارات من المد الإيرانى والإخوانى على حد سواء.
٣٠ يونيو تكشف الوجه الحقيقى لما يجرى في سوريا
بعد الخطاب الشهير لمحمد مرسى في استاد القاهرة، والذى حاول فيه توريط جيش مصر، في الأحداث بسوريا انكشفت اللعبة التى كان يخطط لها الإخوان وقطر وتركيا في سوريا.
فمصر ٣٠ يونيو، ترى أن وحدة وسلامة واستقرار سوريا هى الأهم وهذا ما أكده الجيش المصري، الذى يرى أن ما يجرى في سوريا ما هو إلا تغلغل وتوغل لقوى إرهابية، وأن تلك القوى استغلت المطالب الشعبية السورية، لكن قوى الإسلام السياسى ركبت الموجة، وهذا ما أثبتته الأيام ببزوغ تنظيمات «جيش الشام، الجيش الإسلامي، تنظيم داعش، جيش النصرة.. إلخ».
وكان لنجاح الثورة المصرية دور مهم في الدفع باتجاه الحل السلمى للقضية السورية، كما نجحت الثورة في استقطاب الفرقاء السياسيين السوريين وتشكيل قوى سياسية تؤمن بالحل السلمى للقضية السورية.
زد على ذلك أن مصر، وباعتراف كل دول العالم المتصارعة على الأرض السورية، الدولة الوحيدة التى قدمت مشروعا حقيقيا لإنهاء الأزمة السورية، ويكفى تصريحات المبعوث الأممى سواء السابق أو الحالى لسوريا، « أن مصر لديها من الإمكانيات والقدرات على تنفيذ خطة واضحة لحل الأزمة السورية ومصر لاعب مقبول من قبل جميع الفرقاء السوريين.
بعد الخطاب الشهير لمحمد مرسى في استاد القاهرة، والذى حاول فيه توريط جيش مصر، في الأحداث بسوريا انكشفت اللعبة التى كان يخطط لها الإخوان وقطر وتركيا في سوريا.
فمصر ٣٠ يونيو، ترى أن وحدة وسلامة واستقرار سوريا هى الأهم وهذا ما أكده الجيش المصري، الذى يرى أن ما يجرى في سوريا ما هو إلا تغلغل وتوغل لقوى إرهابية، وأن تلك القوى استغلت المطالب الشعبية السورية، لكن قوى الإسلام السياسى ركبت الموجة، وهذا ما أثبتته الأيام ببزوغ تنظيمات «جيش الشام، الجيش الإسلامي، تنظيم داعش، جيش النصرة.. إلخ».
وكان لنجاح الثورة المصرية دور مهم في الدفع باتجاه الحل السلمى للقضية السورية، كما نجحت الثورة في استقطاب الفرقاء السياسيين السوريين وتشكيل قوى سياسية تؤمن بالحل السلمى للقضية السورية.
زد على ذلك أن مصر، وباعتراف كل دول العالم المتصارعة على الأرض السورية، الدولة الوحيدة التى قدمت مشروعا حقيقيا لإنهاء الأزمة السورية، ويكفى تصريحات المبعوث الأممى سواء السابق أو الحالى لسوريا، « أن مصر لديها من الإمكانيات والقدرات على تنفيذ خطة واضحة لحل الأزمة السورية ومصر لاعب مقبول من قبل جميع الفرقاء السوريين.
٣٠ يونيو تعيد الأمل لليبيا
ظلت ليبيا بعمقها الاستراتيجى البعيد، أحد أخطر وأهم المتأثرين بما يجرى في مصر، وجاءت ثورة ٣٠ يونيو لتغير المشهد الليبى بشكل كبير، فاوقفت الثورة قوة ونفوذ الإخوان وقطر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
فبعد أن راهنت قطر ووضعت، نحو مليار دولار لدعم ١٥٠٠ من عناصر الميليشيا، ودعم لجماعة الإخوان التى شكلت ما يسمى المؤتمر الوطنى العام الليبي، وسيطرت هذه الحكومة على مناطق واسعة من غربى وجنوبى ليبيا خلال ٢٠١٥ وتحظى بدعم «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو تحالف يضم كتائب إسلامية تتصارع مع الجيش الوطنى الليبى الذى يتزعمه المشير خليفة حفتر ويحظى بدعم البرلمان الشرعي.
لكن مصر السيسي، وقفت إلى جانب الجيش الوطنى الليبى والبرلمان الشرعي.
يمكن إجمال ما قدمته هذه الثورة العظيمة، بأنها حافظت على الهوية العربية، ضد الأجندات التركية والإيرانية التى توغلت في المشهدين العراقى والسوري، حيث ضرب جيش مصر نموذجا كبيرا في أنه من أفضل الجيوش في العالم، حفاظا على الإنسان والأرض.
وأكدت ثورة ٣٠ يونيو، أن الشعوب العربية قادرة على كشف حقائق كذب وزيف مدعى الدين، أو بمعنى أصح عرت هذه الثورة كل حركات الإسلام السياسي، وأن مصر بعمقها الاستراتيجى العربى والإقليمي، إذا ما إصابةا أى خطر، فإن ذلك سيضعف كل الدول العربية.
- إن قوة الجيش المصرى وشجاعة أبنائه ضباطا وأفرادا، هى قوة لكل الأمة العربية.
ومثلت ثورة الشعب المصرى في ٣٠ يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة، وكشفت عن مؤامرة تركيا وقطرعلى مصر، وأعطت درسا لكل الدول العربية أن من يبنى الأوطان هم أبناؤها فقط.
في الثامن من أكتوبر ٢٠١٢، صرح وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد أنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة، وأشار بشكل واضح إلى أن هناك تحركات للجماعة في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، لتقويض الأنظمة الخليجية.
ظلت ليبيا بعمقها الاستراتيجى البعيد، أحد أخطر وأهم المتأثرين بما يجرى في مصر، وجاءت ثورة ٣٠ يونيو لتغير المشهد الليبى بشكل كبير، فاوقفت الثورة قوة ونفوذ الإخوان وقطر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.
فبعد أن راهنت قطر ووضعت، نحو مليار دولار لدعم ١٥٠٠ من عناصر الميليشيا، ودعم لجماعة الإخوان التى شكلت ما يسمى المؤتمر الوطنى العام الليبي، وسيطرت هذه الحكومة على مناطق واسعة من غربى وجنوبى ليبيا خلال ٢٠١٥ وتحظى بدعم «مجلس شورى ثوار بنغازي»، وهو تحالف يضم كتائب إسلامية تتصارع مع الجيش الوطنى الليبى الذى يتزعمه المشير خليفة حفتر ويحظى بدعم البرلمان الشرعي.
لكن مصر السيسي، وقفت إلى جانب الجيش الوطنى الليبى والبرلمان الشرعي.
يمكن إجمال ما قدمته هذه الثورة العظيمة، بأنها حافظت على الهوية العربية، ضد الأجندات التركية والإيرانية التى توغلت في المشهدين العراقى والسوري، حيث ضرب جيش مصر نموذجا كبيرا في أنه من أفضل الجيوش في العالم، حفاظا على الإنسان والأرض.
وأكدت ثورة ٣٠ يونيو، أن الشعوب العربية قادرة على كشف حقائق كذب وزيف مدعى الدين، أو بمعنى أصح عرت هذه الثورة كل حركات الإسلام السياسي، وأن مصر بعمقها الاستراتيجى العربى والإقليمي، إذا ما إصابةا أى خطر، فإن ذلك سيضعف كل الدول العربية.
- إن قوة الجيش المصرى وشجاعة أبنائه ضباطا وأفرادا، هى قوة لكل الأمة العربية.
ومثلت ثورة الشعب المصرى في ٣٠ يونيو محطة مهمة في عودة توازن أرض الكنانة، وكشفت عن مؤامرة تركيا وقطرعلى مصر، وأعطت درسا لكل الدول العربية أن من يبنى الأوطان هم أبناؤها فقط.
في الثامن من أكتوبر ٢٠١٢، صرح وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد أنه يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة، وأشار بشكل واضح إلى أن هناك تحركات للجماعة في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، لتقويض الأنظمة الخليجية.
