كشف مصدر رفيع المستوى، أن مجلس الوزراء، سيعلن عن مجلس أمناء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية، خلال ساعات، تزامنًا مع تطبيق القانون الجديد الأربعاء المقبل.
ونص قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد على دمج صندوقي التأمينات الاجتماعية بالقطاع العام والخاص والحكومي، وإنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، عبر صندوق يقوم على إدارته مجلس أمناء، يُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بما يحافظ على أمواله.
من ناحيته، أكد سامي عبدالهادي، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بالصندوق العام والخاص في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، يوم 1 يناير 2020، لافتًا إلى أنه تم دمج صندوقي التأمينات بالقطاع الخاص والعام والحكومي على مستوى الجمهورية، والعمل به بدءًا من الأربعاء المقبل، بإدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر، مع تطبيق حوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأشار إلى أن عملية الدمج لن يتأثر بها الجمهور، بل هي لتنظيم وتبسيط العمل الإداري، وإعادة هيكلة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والارتقاء بالموارد البشرية.
وتابع أن القانون الجديد يتضمن زيادة دورية للمعاشات بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي، وتشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم، كما يتضمن حوكمة منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، والإصلاح التشريعى لنظم التأمين الاجتماعي، وحوكمة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية وتعظيم العائد عليها، وتحديث نظم المعلومات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومراجعة وتبسيط إجراءات العمل.
وانفردت "البوابة نيوز"، بمسودة التأمينات الاجتماعية في 26 يونيو الماضي، وتضمنت تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وجاءت أبرز نصوص قانون الـتأمينات كالتالي:- تخفيض نسبة الاشتراك التأميني للعاملين في القطاع الحكومي والعام والخاص، سواء للمؤمن عليهم أو صاحب العمل.
- رفع سن المعاش إلى 65 عامًا تبدأ من عام 2030 برفع السن عام على أن يرتفع كل سنتين عام حتى يصل إلى 65 عامًا في 2040.
وعملت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، على مدى السنوات السابقة على الانتهاء من قانون التأمينات الموحد الجديد والانتهاء من اللائحة التنفيذية له.
