أهابت وزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين المتواجدين في ماليزيا بصورة غير شرعية، بضرورة تقنين أوضاعهم في ضوء ما أعلنته الحكومة الماليزية بأنها تقوم حاليًا بتنفيذ برنامج جديد إعتبارًا من أول أغسطس الماضي ولمدة أربعة شهور وحتي 31 ديسمبر 2019، والذي يحق بمقتضاه للمواطنين الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي في ماليزيا بالخروج من البلاد مقابل دفع الغرامة المقررة للتصالح، على أن يكون معه تذكرة عودة صالحة إلى أرض الوطن، وجواز سفر/ وثيقة سفر سارية، وأن يتم الترحيل خلال 7 أيام من تاريخ التصالح مع إدارة الهجرة الماليزية، علمًا بأنه لن يتم مد الأجل الزمني لتنفيذ البرنامج بعد 31 ديسمبر 2019.
يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج.
