أشار عمرو الجارحي وزير المالية، إلى أن حجم النمو بعد عملية الإصلاح الاقتصادي وصل إلى 5.2%، وهذه النسبة تحققت في فترة وجيزة جدا، ونحن نأمل أن تصل إلى 6.7% أيضا وعملية النمو دليل علي أن عجلة التنمية الاقتصادية في مسارها الصحيح.
جاء هذا خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة المهندس معتز رسلام وبحضور خالد بدوي وزير قطاع اﻷعمال العام ومحمد اﻷتربي رئيس بنك مصر، ولفيف من السفراء والوزراء السابقين.
وتابع الجارحي أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، وأشار الجارحي أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 50% وفي حالات أخرى يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد على سبيل المثال.
كما لفت الجارحي إلى تقدم صناعات كثيفة العمالة، ولكن يتم تحديد صناعات معينة مثل النسيج حتى لا يحدث تلاعب في تعيين عماله زائدة لكي يحصل صاحب المصنع على إعفاءات ليس من حقه، لافتًا إلى أنه كان هناك برنامج لدعم الصادرات صدر عام 2016، وأرى من وجهة نظري أنه من اﻷفضل ألا يستمر.
