أكد عبدالناصر محمد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة فشلت في تقليص عجز الموازنة، وذلك لاستمرارها في علاج العجز المالي على نفس النهج السابق، عبر تمويله بالاقتراض الداخلي والخارجي، ما يزيد من معدلات الدين العام.
وأوضح في تصريحات السبت، أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث مازال يمثل عبا في ظل اعتماد الحكومة على تمويل العجز بأذون خزانة وسندات.
وأضاف أن علاج عجز الموازنة العامة للدولة، يتطلب ضرورة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادرات واتخاذ إجراءات غير تقليدية.
وتوقع ارتفاع عجز الموازنة، وذلك في ضوء تراجع كبير بالايرادات وزيادة أكبر في المصروفات، إلى جانب غلق 3 آلاف مصنع وتقليص الإنتاج وانخفاض كبير في إجمالي حصيلة الضرائب.
وذكر أن ايرادات السياحة في حالة توقف،حيث كانت ايراداتها تتخطى 12 مليار دولار سنويا، ما دفع إلى تضاعف عجز الموازنة.
وأضاف أن الموارد الذاتية الداخلية انكمشت بشكل كبير، ما أسفر عن زياده الدين العام إلى 2 تريليون و259 مليار جنيه، وزيادة فوائد الدين وحجم اقساطه في ظل نقص الايرادات وزيادة حجم المصروفات،
مطالبا بضرورة تشغيل المصانع وتطبيق الضريبة العقارية التي من الممكن أن تجمع أكثر من 20 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأوضح في تصريحات السبت، أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث مازال يمثل عبا في ظل اعتماد الحكومة على تمويل العجز بأذون خزانة وسندات.
وأضاف أن علاج عجز الموازنة العامة للدولة، يتطلب ضرورة ترشيد النفقات وزيادة الإيرادرات واتخاذ إجراءات غير تقليدية.
وتوقع ارتفاع عجز الموازنة، وذلك في ضوء تراجع كبير بالايرادات وزيادة أكبر في المصروفات، إلى جانب غلق 3 آلاف مصنع وتقليص الإنتاج وانخفاض كبير في إجمالي حصيلة الضرائب.
وذكر أن ايرادات السياحة في حالة توقف،حيث كانت ايراداتها تتخطى 12 مليار دولار سنويا، ما دفع إلى تضاعف عجز الموازنة.
وأضاف أن الموارد الذاتية الداخلية انكمشت بشكل كبير، ما أسفر عن زياده الدين العام إلى 2 تريليون و259 مليار جنيه، وزيادة فوائد الدين وحجم اقساطه في ظل نقص الايرادات وزيادة حجم المصروفات،
مطالبا بضرورة تشغيل المصانع وتطبيق الضريبة العقارية التي من الممكن أن تجمع أكثر من 20 مليار جنيه خلال العام الحالي.
