تقدَّمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية، بشأن وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014.
وأكدت النائبة في طلبها، وجود بعض المخالفات وتقاعس في أداء عمل مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين وذلك بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مجلس الأمناء والأبناء والمعلمين، حيث أن مجالس الأمناء والأبناء والمعلمين في المدارس لا تحقق الأهداف المنوطة بها مؤخراً نظراً لأهمية مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مجلس الأمناء يعتبر بمثابة أحد التنظيمات الاجتماعية القائمة داخل المدرسة والذي يستهدف تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربويا وتعزيز المشاركة في تنمية المجتمع المحلي.
ولفتت راوية مختار: "رغم أهمية مجلس الأمناء الذي يعد أحد أضلاع مثلث العملية التعليمية المكون من الطالب والمعلم وأولياء الأمور، لكننا نرى تراجع لمستوى أداء المعلم والطالب وعدم تأثير هذا الدور".
وتساءلت: هل يكون لوزارة التربية والتعليم أو المحافظ المختص دور في المراقبة عليهم ؟! علماً بأن المادة (26) من القرار المشار إليه أعطت الحق للمحافظ المختص في حل مجلس الأمناء في حالة وجود مخالفات مالية ومخالفة نصوص وأحكام القرار الوزاري المنظم للعمل بمجالس الأمناء والأبناء والمعلمين.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم رقم 306 لسنة 2014، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة لمناقشته بلجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس.
