أ كد الدكتور أحمد حسن البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، على وجود عدة ملاحظات، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، خاصة في المواد الخاصة بالتمويل الأجنبي، وأوجه الرقابة على المنح الأجنبية، وفترة قبول أو رفض التمويل، التي تم تحديدها بـ30 يومًا.
وتابعك “,”من الخلافات في مشروع القانون، تحديد اختصاصات الاتحادات الاقليمية وتعددها في المحافظات، أم الاكتفاء باتحاد اقليمي واحد بكل محافظة، في النطاق الجغرافي، او تعدد الاتحادات النوعية، ووجود اتحاد عام للمؤسسات الاهلية على قمة العمل الأهلي“,”.
وأشار في ورشة العمل المخصصة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إلى أن الورشة تحتوي على مناقشات عديدة بحضور أقطاب العمل الأهلي والمنظمات المدنية، ووضع الملاحظات على القانون، تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي، باعتبار أن قانون الجمعيات الأهلية من أخطر القوانين هذه المرحلة.
وشدد على أن الحكومة لا تريد التدخل في القانون، ومن شأنها عدم تقييد العمل الأهلي، وضمان الحريات لتلك المنظمات العاملة في مصر. وتابع: “,”هناك فترة 3 أسابيع لمناقشة القانون في المحافظات، من خلال الحوار المجتمعي، وبعد الانتهاء من الاقتراحات، يتم عقد اجتماع مرة أخرى للجنة العليا للعمل الأهلي، التي وضعت القانون، وتغيير المواد التي يتطلب تعديلها، لوضع صيغه نهائية لمشروع القانون، ورفعه إلى مجلس الوزراء.
