وضعت وزارة الموارد المائية والرى نظامًا لتشغيل الآبار الجوفية في مشروع الـمليون ونصف المليون فدان، من خلال نظام تحكم يتم برمجته حسب برنامج الرى المطلوب للتركيب المحصولى، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه، مع الحفاظ على ضمان استدامة الموارد المائية الجوفية لمدة تصل إلى أكثر من 100 عام.
وتبحث الوزارة تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية في حال حدوث تدهور كمى أو نوعى في الخزان الجوفى، وتشديد عقوبات الإخلال بالقوانين، وتجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة للمحافظة على المخزون الجوفى من التلوث.
وكشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الرى أن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر الطاقة لتشغيل الآبار، في مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس رفاهية، وإنما ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية بمثابة نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والمرتبطة بعدد سطوع الشمس للمحافظة على المخزون الجوفى.
وأوضح التقرير أنه تم اعتماد15شرطًا لتشغيل الآبار الجوفية في المشروع، منها تصميم الوزارة لحقول الآبار المقترحة للمشروع، وتحديد عدد الآبار بكل منطقة، والمسافة البينية بين الآبار، وعمق البئر، والتصرف اليومى المسموح به من البئر، وعمق الطلمبات الغاطسة، ومصدر الطاقة المستخدم في تشغيل البئر، على أن تؤول ملكية الآبار إلى المنتفعين.
وتبحث الوزارة تعديل التشريعات المنظمة لاستغلال المياه الجوفية في حال حدوث تدهور كمى أو نوعى في الخزان الجوفى، وتشديد عقوبات الإخلال بالقوانين، وتجريم استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية غير الصديقة للبيئة للمحافظة على المخزون الجوفى من التلوث.
وكشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الرى أن استخدام الطاقة الشمسية كمصدر الطاقة لتشغيل الآبار، في مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس رفاهية، وإنما ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن الطاقة الشمسية بمثابة نظام التحكم الأمثل في تحديد عدد ساعات تشغيل الآبار والمرتبطة بعدد سطوع الشمس للمحافظة على المخزون الجوفى.
وأوضح التقرير أنه تم اعتماد15شرطًا لتشغيل الآبار الجوفية في المشروع، منها تصميم الوزارة لحقول الآبار المقترحة للمشروع، وتحديد عدد الآبار بكل منطقة، والمسافة البينية بين الآبار، وعمق البئر، والتصرف اليومى المسموح به من البئر، وعمق الطلمبات الغاطسة، ومصدر الطاقة المستخدم في تشغيل البئر، على أن تؤول ملكية الآبار إلى المنتفعين.
