مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.. سري: الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار.. ومحمد صبري: نحتاج للتمرد على الروتين والبيروقراطية
قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة حافزاً استثمارياً لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل في ذات الفقرة لتصبح حافزاً استثمارياً نقدياً لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من 55% إلى (60 للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي