وجهت النائية فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للحكومة المصرية بصفة خاصة، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة عامة، وذلك لما نلمسه جميعاً من نية صادقة وعزيمة لا تلين لإدارة ملف الإستثمار بما يحقق طفرة تكفل للاقتصاد المصري الانتقال الى آفاق غير مسبوقة، ستعود بالتاكيد آثارها المستدامة على كل ربوع الوطن وكل فئات المواطنين ، إذ تمثل البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار أحد أهم عناصر تعزيز بيئة الاستثمار ، ومن ثم يأتي مشروع القانون تعديل بعض احكام قانون الاستثمار كإضافة بالغة الأهمية في هذا الصدد .
كما وجهت خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اليوم بالشكر للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين على الجهد الكبير المبذول في بحث ودراسة التعديلات المقترحة ، والاتفاق او الاختلاف مع بعض ما جاءت به من مفاهيم .
وقالت، إن التعديل قد جاء مجسداً بامتياز لفكر الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة ، إذ يمثل خطوة مهمة على هذا الطريق ، و استكمالاً لا غنى عنه لعوامل الجذب والتشجيع التي تم إقرارها في قانون الاستثمار.
كما أن القانون جاء ملبياً لعديد المقترحات التي طرحت في منصات ومؤتمرات الحوار الاقتصادي المختلفة على مدار المرحلة الماضية ، ما يشير إلى أن الحكومة تستمع بعمق لمختلف الأصوات و تتحرك تجاه ما يسهم منها في تحقيق إختراق حقيقي .
واضافت، ان المشروع المقترح يمتلك رؤية واضحة لمجموعة الصناعات والمشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الحوافز الضريبية والتي في اغلبها تشجع على مزيد من خلق فرص العمل و تعزيز وضع مصر كمركز دولي للطاقة ، ودعم فرص استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة ، وصناعة السيارات والاليكترونيات وغيرها .
واختتمت ، أتصور انه بهذا التعديل تكون البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الإستثمار في مصر قد اكتملت ملامحها ، بما تشتمل عليه من عوامل الجذب والتحفيز ، ويبقى ان يتم التطبيق بشكل يتغلب على التحديات والمصاعب التي تعيق انطلاق عجلة الاستثمار في كل ربوع المحروسة ، وهنا أضم صوتي لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الإشارة الى ان البيروقراطية ماتزال هي التحدي الرئيس للإستثمار في مصر ، و أطالب بأنه يجب في المرحلة المقبلة مواجهتها بكل حسم و دون هوادة .
