وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادربالقانون رقم 72 لسنة 2017، يتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي وللحافز الإضافي المقترح شقين، الأول، تشجيع الاستثمار في الصناعات الجديدة خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين.
كما تهدف تلك التعديلات إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50% من تاريخ بدء المشروع وهو ما يعني استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلي القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الحالية.
كما قامت اللجنة بإعادة صياغة عبارة "حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل" في ذات الفقرة لتصبح "حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 60% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي وذلك لتحديد الحد الأدنى لنسبة الحافز الاستثماري بتحديد حد أدنى للحافز بنسبة 35% وزيادة الحد الأقصى لنسبة الحافز من 55% إلى (60"للمشروعات الاستثمارية لتكون بمثابة تحفيز حقيقي للاستثمار الأجنبي، حيث أن عدم وضع حد أدني والاكتفاء بوضع حد أقصى يفتح باب التخوف من تقليل نسب الحافز ويجعله غير ذي جدوي للمستثمر.
المشروعات الاستثمارية التي تستحق الحوافز
وأدخلت اللجنة تعديلا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث حددت المشروعات التى تزاول احد الانشطة الصناعية للتمتع بالحافز الاستثماري، وذلك كما ذكرت تماشيًا مع فلسفة مشروع القانون بحيث يقتصر الحافز المقترح علي المشروعات الصناعية دون غيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.
وحددت المادة 11 من قانون الاستثمار الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية ونصت على:تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع «أ»
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع «ب».
ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارى الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
- الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وأشارت التعديلات الي أنه فى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
كما يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
دعامتي قانون الإستثمار: الحوافز وضمانات المستثمرين
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، الوكيل الأول لمجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، موضحا أنه يحقق المصلحة العامة ويقدم حوافز وضمانات للمستثمر ويتفق مع الدستور.
وأشار أبوشقة، إلى أن قوانين الاستثمار تقوم على دعامتين الأولى هى الحوافز والثانية هى ضمانات للمستثمر، مضيفا: "عندما صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فى حينه كانت عيون البرلمان على الضمانات المقررة بالقانون ومقارنتها مع الضمانات المطبقة إقليميا وعالميا لأن المستثمر تاجر يبحث عما هو أفضل من ناحية الحوافز والضمانات، وفلسفة أى تشريع تتعلق بالاستثمار لابد أن تراعى الحوافز والضمانات مقارنة بما هو موجود على الصعيد الإقليمى والدولى".
وقال أبو شقة: "نحن أمام مزاد لجذب المستثمرين، والمزاد اللى هيلاقى فيه المستثمر فائدة وحوافز وضمانات أكثر سيدخل هذا المزاد".
اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ تبدي اعتراضها
وذكر هاني سرى الدين، رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الحافز النقدى المقترح مـن الحكومة لا يجـد لـه مثيلًا فى أى من التشريعات المقارنة، وأن التشريعات المقارنة تلجأ عادة إلى إعفاءات ضريبية صريحة أو تخفيض فى سعر الضريبة وهو نهج لم تلجأ له الحكومة المصرية.
وتابع سري: "كما أن الحوافز الضريبية الواردة بالمادة 11 من القانون الحالى شديدة التعقيد وثبـت عـدم فاعليتهـا حتى تاريخه وأشارت إلى أن الحوافز الضريبية المقررة بنص القانون الحالى، لم يتم تفعيلها ولم تستفد منه أى شركة جديدة منشأة طبقًا لقانون الاستثمار منذ ست سنوات تقريبًا على الرغم من تقدم أكثر من مائة شركة للحصول على هذه الحوافز.
وعلل سري هذا بأن ذلك يعنى أن البيروقراطية لا تزال المعوق الرئيسى لتحفيز الاستثمار فى مصر وهو ما يقتضى حلولًا جذريًا لم تقدمها الحكومة حتى الآن مضيفا أن الحافز المقترح لا يمثل معالجة جذرية لمشاكل الاستثمار فى مصر.
كما تحدث النائب محمد صبري، قائلا: "نريد النظر إلى الاستثمار فى مصر نظرة أكبر، الاستثمار يحتاج مزيد من الإجراءات لإزالة المعوقات ولتشجيع الاستثمارات، ومشروع القانون يقتصر على حوافز لصناعات جديدة مثل الطاقة النظيفة، ونريد معرفة آليات التطبيق، ونحتاج أن نتمرد على الروتين والبيروقراطية، وتعظيم الاستفادة من المشروعات، وأوافق من حيث المبدأ على هذا القانون".
