قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يحقق المصلحة العامة ويقدم حوافز وضمانات للمستثمر ويتفق مع الدستور. وأضاف خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتـب لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قانون بتعديل بعـض أحكـام قـانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أنه يجب ألا يكون هناك خلط بين صلاحية النص التشريعى للتطبيق ومعوقات التطبيق"، مضيفا: "أنا كمشرع وظيفتى هى إقرار نص صالح للتطبيق، وهناك مساءلة من مجلس النواب إذا كان هناك عقبات أمام عدم تنفيذ القانون".
وأشار المستشار بهاء أبوشقة، إلى أن قوانين الاستثمار تقوم على دعامتين الأولى هى الحوافز والثانية هى ضمانات للمستثمر، مضيفا: "عندما صدر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فى حينه كانت عيون البرلمان على الضمانات المقررة بالقانون ومقارنتها مع الضمانات المطبقة إقليميا وعالميا لأن المستثمر تاجر يبحث عما هو أفضل من ناحية الحوافز والضمانات، وفلسفة أى تشريع تتعلق بالاستثمار لا بد أن تراعى الحوافز والضمانات مقارنة بما هو موجود على الصعيد الإقليمى والدولى".
وقال أبو شقة: "نحن أمام مزاد لجذب المستثمرين، والمزاد اللى هيلاقى فيه المستثمر فائدة وحوافز وضمانات أكثر سيدخل هذا المزاد".
