أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار ليكون أكثر جذبا للمستثمرين، تتوج اليوم بالإعلان عن مشروع تنمية رأس الحكمة والذي يأتي ضمن استراتيجية تنمية مصر 2052، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هي الشركة القابضة للمشروع.
وقال "صبور"، إن مشروع رأس الحكمة هو الأضخم في تاريخ مصر، لأنه يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار، سيتم تحويلهم لمصر على دفعتين الأولى 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، مؤكدا أن تحويل هذه المبالغ إلى البنك المركزي سيحدث إنفراجة في السوق النقدى وسيقضي على السوق السوداء للدولار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار المباشر يساهم في توفير الملايين من فرص العمل التى يحتاجها الشباب المصري، للحد من البطالة، مؤكدا أن مصر لديها أيدى عاملة كفء ومدربة، بالإضافة إلى إمكانات الموقع الجغرافي والموارد الطبيعية التى تجعلها واجهة استثمارية مميزة لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على اقطاع السياحي حيث يتوقع أن يجذب 8 مليون سائح سنويا.
وأكد صبور، أن هذه الصفقة تعكس ثقة الكيانات الاقتصادية الكبري في الاقتصاد المصري، وأنها ستكون بداية لمزيد من الاستثمارات المباشرة التى يمكنها تخفيف الضغوط التى تتعرض لها مصر اقتصاديا، وإحداث انفراجة كبيرة.
