دعا تحالف من المحامين المحليين والخارجيين، بما فى ذلك ٢٠ محاميا على الأقل يعملون فى إدارة الرئيس جو بايدن، لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل. وأبرز التحالف فى خطابه أن أفعال إسرائيل فى غزة تتعارض مع القانون الإنسانى الأمريكى والدولي. بحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية.
يأتى ذلك مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، من خلال الغارات الجوية المكثفة والهجمات على الأحياء السكنية، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، يتزايد الضغط على الإدارة الأمريكية لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وتتصاعد الدعوات الدولية لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما أنهم يخططون لإرسال خطاب بهذا الشأن إلى المدعى العام ميريك جارلاند والمستشارين العامين عبر الإدارة فى الأيام المقبلة.
وفى الرسالة التى حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، أكد المحامون أن إسرائيل انتهكت على الأرجح القوانين الأمريكية، بما فى ذلك قانون مراقبة تصدير الأسلحة وقوانين ليهي، بالإضافة إلى اتفاقيات جنيف التى تحظر الهجمات غير المتناسبة على السكان المدنيين.
وتضم المجموعة التى صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارة الأمن الداخلى ووزارة الخارجية. وبينما لا تزال الرسالة متداولة للتوقيع عليها، فقد وقع حتى الآن أكثر من ٩٠ محاميًا، بما فى ذلك من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين فى المفوضية الأوروبية وفى القطاع الخاص.
وتشمل المجموعة التى صاغت الرسالة محامين حاليين من وزارة الأمن الداخلى ووزارة الخارجية. وفى حين لا تزال الرسالة قيد التوقيع، فقد وقع عليها حتى الآن أكثر من ٩٠ محاميًا، بما فى ذلك من وزارات العدل والعمل والطاقة، إلى جانب محامين فى المفوضية الأوروبية وفى القطاع الخاص.
تأتى هذه الخطوة كمؤشر جديد على المعارضة داخل الإدارة بشأن سياستها تجاه إسرائيل، وتأتى فى وقت حساس، قبل أسبوع من الموعد النهائى المحدد للبيت الأبيض فى ٨ مايو للتأكيد على مطابقة الأعمال العسكرية لحليفه، بما فى ذلك الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، للقوانين الأمريكية والدولية.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت وكالة رويترز بأن بعض كبار المسؤولين الأمريكيين قد أبلغوا وزير الخارجية أنتونى بلينكن فى مذكرة داخلية بشكوكهم فى مصداقية الضمانات الإسرائيلية بشأن استخدام الأسلحة الموردة من الولايات المتحدة وفقًا للقانون الدولي. وفى شهر فبراير، وقع أكثر من ٨٠٠ مسئول فى الولايات المتحدة وخارجها على خطاب معارضة مفتوح بشأن دعم حكومتهم الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة.
ويشير المحامون إلى أنه يجب على موظفى الخدمة المدنية تقديم المشورة دون التأثير بالتوجيه السياسى غير المناسب، مستشهدين بالهجمات العشوائية على المناطق المحاصرة التى أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، بالإضافة إلى استهداف قوافل المساعدات والضربات المباشرة على المدارس والمستشفيات كأمثلة على الانتهاكات.
وتطالب الرسالة وزارة العدل بالتحقيق فى مدى ارتكاب أى مواطن أمريكى يخدم فى الجيش الإسرائيلى لجرائم حرب يمكن تقديمه للمحاكمة وفقًا للقوانين الأمريكية. ولم يتم الرد من البيت الأبيض ووزارة العدل على الفور على طلبات التعليق.
وجاء فى الرسالة، نقلًا عن استطلاعات رأى تظهر أن معظم مؤيدى بايدن يريدون فرض حظر على الأسلحة، أن “القانون واضح ويتوافق مع غالبية الأمريكيين الذين يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف عمليتها العسكرية فى غزة".
وقال أحد موظفى وزارة العدل الذى وقع على الرسالة، وطلب عدم الكشف عن هويته: "هذه اللحظة هى التى تشهد فيها حكومة الولايات المتحدة انتهاكًا لقوانينها وسياساتها". وأضاف: "ربما تشهد الإدارة صمتًا أو استقالات فردية، لكنها فى الواقع لا تدرك حجم الاستياء والمعارضة التى تنتشر بين القاعدة".
وتأتى الرسالة بعد أسابيع فقط من موافقة الكونجرس على ما يقرب من ٢٦.٣ مليار دولار من إجمالى المساعدات للمنطقة، بما فى ذلك حوالى ١٥ مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
فى السياق ذاته؛ دعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى ضرورة التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرة إلى أن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم فى قتل المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، وفقًا لما نقلته صحيفة واشنطن بوست.
ووفقًا لتقييم جديد للمنظمة الحقوقية الدولية، فإن إسرائيل استخدمت الأسلحة التى زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. ويعتبر هذا التقرير محل جدل حول مدى تقديم الدعم الأمريكى لإسرائيل، حليفتها الرئيسية فى الشرق الأوسط.
كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه النتائج من منظمة العفو تأتى فى وقت يواجه فيه البيت الأبيض موعدًا نهائيًا قريبًا لتحديد مدى امتثال إسرائيل لقوانين الحرب.
وأوضح تقرير منظمة العفو أن الجيش الإسرائيلى استخدم الأسلحة المصنوعة فى الولايات المتحدة فى هجمات غير قانونية وفى قتل المدنيين. ودعت المنظمة إلى التحقيق فى هذا الأمر للتأكد مما إذا كان يمكن تصنيفه تحت بند جرائم حرب محتملة.
وفى ختام تقريرها، دعت المنظمة الحكومة الأمريكية إلى التوقف الفورى عن نقل جميع الأسلحة والمواد الأخرى إلى حكومة إسرائيل ما لم يتم إثبات امتثال تل أبيب للقانون الإنسانى وقانون حقوق الإنسان.
