يمر علينا اليوم الخميس الموافق 2مايو، ذكري إنشاء صندوق الدين في مصر، ويرجع تأسيسىة الى اصدار الخديوي إسماعيل والي مصر مرسوما في 2 مايو 1876 ، الذي تضمن لجنة للاشراف دولي للإشراف على سداد الحكومة المصرية ديونها للحكومات الأوروبية، التي تراكمت في عصره. وعقب عام أنضمت المملكة المتحدة الي لجنة الإشراف.
وكان الصندوق في البداية يرأسه أمين وثلاثة مفوضين يمثلون حكومات النمسا والمجر، فرنسا وإيطاليا ثم انضمت المملكة المتحدة الي المفوضين عقب مرور عام.
سبب إنشاء صندوق الدين
شهدت الأمور المالية ارتباكا شديدا في عهد الخديوي اسماعيل ،مما أدي الي غضب الماليين والأوروبيين ، فأراد إسماعيل استرضاء الدائنين بوضع نظام يكفل لهم استيفاء ديونهم.
فطلب إسماعيل من وكلاء الدائنين بمصر وضع النظام الذي يرضيهم فقدم وكلاء الماليين الفرنسيين مشروعا بإنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون، واستجاب إسماعيل لمطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين، وأصدر مرسوما في 2 مايو عام 1876 بإنشاء صندوق الدين.
مهمة صندوق الدين
والهدف من إنشاء صندوق الدين هو أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية، وخصص له إيراد مديريات الغربية والمنوفية، والبحيرة، وأسيوط، و كذلك خصص له عوائد الدولية في القاهرة والإسكندرية، وإيراد جمارك الإسكندرية والسويس وبورسعيد ورشيد ودمياط والعريش، إيراد السكك الحديدية، ورسوم الدخان ودخل مصايد المطرية بالدقهلية، ورسوم الكباري، وعائد الملاحة في النيل، وإيراد أطيان الدائرة السنية، وخصصت لسداد الديون معظم موارد الخزانة المصرية.
فرض السيطرة الأوروبية علي مصر
أنشأ صندوق الدين كأول هيئة رسمية أوروبية أنشئت لفرض التدخل الأجنبي في شئون مصر، والسيطرة الأوربية عليها، و فرض السلطة علي الحكومة المصرية في شؤونها المالية والإدارية، ونص المرسوم الصادر بإنشائه على أنه يختص بتسلم النقود المخصصة لوفاء الديون العمومية، ويتولى إدارته مندوبين أجانب، تقوم الدول الدائنة بإنتدابهم،
ويعينهم الخديوي وفقاً لهذا الانتداب، وقضت المادة الثانية بأن الموظفين المفروض عليهم تحصيل الإيرادات المتقدم ذكرها عليهم أن يوردوا ما يحصلونه إلي صندوق الدين .
فرض الضرائب
ونصت المادة الثامنه على أن الحكومة ممنوعة من تعديل الضرائب التي خصصت إيراداتها لصندوق الدين تعديلاً يؤدي إلي إنقاص الوارد منها، إلا بموافقة أغلبية أعضاء الصندوق، وكما نصت بمنع الحكومة أي قرض جديد للحكومة ، وعدم إصدار إفادات مالية على الخزانة إلا لأسباب تقضي بها حاجة البلاد، وذلك عقب موافقة صندوق الدين،
وكما تضمنت المادة الثامنة أنه قد حفظ للحكومة الحق في أن تقترض بالحساب الجار، مبلغاً لا يزيد عن خمسين مليون فرنك، للقيام بخدمة الخزانة، ونص المرسوم علي أن المحاكم المختلطة تختص بنظر كل الدعاوى التي يرى صندوق الدين إقامتها على الحكومة خدمة لمصالح أصحاب الديون.
