أكد خبراء الاقتصاد أن خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول قد زادت وتيرتها بشكل مُتسارع خلال الفترة القليلة الماضية، وخاصة في ظل جائحة كورونا ما دفع البنك المركزي لاتخاذ حزمة قرارات جديدة تتعلق بالدفع بالمحمول وتحديد قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف.
وقال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى، إن هذه الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفى التى تخطت عدد حساباتها نحو 20 مليون محفظة، ويقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التى تمت خلال محافظ الهاتف المحمول خلال 2020 بنحو 100 مليار جنيه بمعدل زيادة تُقدر نحو 300% عن عام 2019، وهو ما يشير إلى زيادة الاعتماد على المنظومة خلال جائحة كورونا، فضلًا عن أن خدمة الدفع باستخدام المحمول، تُعد من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق إستراتيجية الشمول المالى في ظل الانتشار الكبير لاستخدام الهاتف المحمول من كل طبقات المجتمع.
وأضاف الجرم: ويأتى الإصدار الثالث لقواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، بعد إصدار النسخة الثانية في نوفمبر 2016، والذى تم من خلال جلسة البنك المركزى المصرى المُنعقدة في 18/4/2021، وكذا قواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، بغرض تنفيذ إستراتيجية الشمول المالى في ظل اهتمام الحكومة بكل فئات المجتمع وخاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة وحرصها على تلبية احتياجاتهم من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية، والتى تسمح بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى بشكل لحظى من خلال الهاتف المحمول المتوفر لدى كل فئات المجتمع، كما تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال من حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المميكنة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على زيادة نشاط واستخدام الخدمة من خلال أُطر التعاون المُثمر بين البنك المركزى المصرى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي.
ويرى الخبير الاقتصادى، أن تلك القرارات، تُعد نقلة نوعية في العمل المصرفى المُعتمد على آلية التحول الرقمى، حيث يسمح هذا النظام باعتماد البنوك العاملة في مصر، على منح القروض من خلال معرفة مُعدل استخدام العميل على الهاتف المحمول في إجراء عملياته المالية والمصرفية الإلكترونية، ومعرفة مدى انتظامه في دفع فواتير المرافق العامة من كهرباء ومياه وغاز وخلافه، كأحد البدائل التى تسمح بتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، تمهيدًا لاتخاذ قرار الموافقة على منح الائتمان اللحظى من عدمه، وبصفة خاصة، فيما يتعلق بطائفة العملاء الذين ليس لهم تاريخ ائتمانى أو تعاملات مُسبقة مع القطاع المصرفى، مما سيؤدى إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الائتمانية والمصرفية والمالية الرقمية، مما سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى تدريجيًا في الاقتصاد الرسمى، فضلا عن استفادة قطاع عريض من المجتمع بالخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين.
وشدد الجرم على ضرورة أن يصاحب هذا التوجه، وجود نظام آمن من السرية على كل المعاملات المالية والمصرفية عبر المحافظ الإلكترونية، حتى تُؤتى هذه المنظومة ثمارها بشكل مُستدام، في ظل أن أى خلل قد تتعرض له المنظومة فيما يتعلق بأمان وسرية المعلومات، قد يُعيد الأمر إلى الوراء بشكل أكبر.
وأشار الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادي إلى استمرار قرارات البنك المركزي المصري في سلسلة متتالية ومواكبة لكل التغيرات والتطورات التى يشهدها القطاع المصرفى والذى قام بدور مؤثر في دعم كل القطاعات الاقتصادية بالاقتصاد المصرى خلال أزمة فيروس كورونا والتى ما زالت مخاطرها مستمرة حتى الآن حيث كانت أغلب القطاعات الاقتصادية مهددة بالإصابة بالشلل التام نتيجة لتوقف المعاملات المالية، وقد قام البنك المركزي المصري بتوجيه كل البنوك العاملة في القطاع المصرفى المصرى بالإسراع نحو نشر ثقافة الاعتماد على نظم وأدوات الدفع (الإلكترونية) غير النقدية بين المواطنين والمؤسسات للحفاظ على الاستقرار المالى للاقتصاد المصرى في ضوء خفض أعداد التجمعات للحد من مخاطر الإصابة بالفيروس وزيادة أعداد الإصابات بين المواطنين والعاملين بالقطاع المصرفي.
وأوضح شوقى، كانت أهم نتائج الإسراع في تطبيق أدوات الدفع غير النقدى زيادة غير مسبوقة في حجم التعاملات بأدوات الدفع غير النقدية حيث تجاوز عدد حسابات المحافظ الإلكترونية 20 مليون محفظة بنهاية 2020 وبإجمالى حجم تعاملات نحو 100 مليار جنيه مصرى وبنسبة نمو 300% مقارنة بالعام 2019، بالإضافة إلى زيادة عدد بطاقات الخصم بنسبة 7.2% وبحوالى 1.28 بطاقة خلال آخر 6 شهور في 2020 ليصل إجمالى حجم بطاقات الخصم المصدرة 19.03 مليون بطاقة بنهاية 2020، بالإضافة لارتفاع بطاقات الائتمان لتصل 3.89 مليون بطاقة مقارنة 3.6 مليون بطاقة بنهاية يونيو الماضى والذى قابله ارتفاع ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 14918 ماكينة بنهاية 2020 لاستيعاب التعاملات خارج الفروع مقارنة 14152 ماكينة بنهاية يونيو الماضى، وكذلك ارتفاع نقاط البيع بنسبة 52% حيث بلغت 149511 نقطة مقارنة 98049 نقطة بيع بنهاية يونيو 2020 بخلاف نقاط البيع الإلكترونية الخاصة ومملوكة للشركات التى تقوم بدور ميسر خدمات الدفع الإلكترونى والبالغ عددها 342256 نقطة بنهاية 2020 مقارنة 99909 نقاط بنهاية يونيو الماضي.
وأكد الخبير الاقتصادى، أن إضافة معايير تقييم الأداء السلوكي للعملاء المستحدثة لدراسة منح القروض للعملاء التى أقرها البنك المركزى خطوة مهمة وداعمة لنشر الخدمات والمنتجات المصرفية لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلال خفض الإجراءات والتكاليف والمجهود والذى بدور سيساهم في زيادة معدلات الشمول المالى لتتجاوز 52% وتحسين الأداء المالى للاقتصاد المصرى وتحقيق المزيد من الرقابة على كل المعاملات وضم أكبر شريحة بالاقتصاد الموازى (خارج النظام المالي) داخل النظام المالى وذلك لما تحققه خدمة المحافظ الإلكترونية من مزايا للمواطن المصرى في ظل انتشار استخدام الهواتف المحمولة بين كل شرائح المجتمع المصرى وخاصة الفئات محدودة الدخل والشباب لزيادة وعيهم بأهمية التعاملات المصرفية وسهولتها لمواكبتها أحدث التطورات التكنولوجية.
