قال بيان صادر عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، أنها ستقوم بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة حول قانون الشهر العقاري بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.
وجاء نص البيان «تابع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري العظيم حول قانون الشهر العقاري، وإذ يؤكد نواب التنسيقية على ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، فإنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيقومون بتشكيل لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية».
وتابع البيان «إن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انطلاقا من تأسيس التنسيقية كمنصة حوار يؤمنون بأن أي مشروع قانون يهدف إلى تنظيم حياة الناس يجب أن ينبع من حوار مجتمعي حقيقي، يحقق من خلاله الوعي الكامل بالمشروع، مما يسهم في تعزيز جسور الثقة وقطع الطريق على من يروجون الشائعات، وبناء الدولة المصرية التي نحلم جميعا بها».
