انهالت طلبات الإحاطة والاستجوابات من قبل أعضاء مجلس النواب بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، والتي تم اتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتى انعقدت في 11/1/2021.
تقدم النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، بطلب عاجل إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب الصادر عن الجمعية العمومية للشركة المنعقدة يوم 11 يناير الجاري.وأكد المغاوري، أن قرار التصفية يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة، والتى اكدت دائما على استمرار الشركة، فضلا عن أنه يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور خاصة في الفصل الثالث الخاص بالمقومات الاقتصادية للمجتمع المصري، والتي نصت أيضا على الحفاظ على الملكية العامة والمشروعات الإنتاجية والعمل على تنميتها واستمرارها، والحفاظ على حقوق العمال في إدارتها.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إلى أن يمتلك معلومات ووثائق تؤكد على أنه كان من الممكن اتباع إجراءات النهوض واستخدام مقومات الشركة، من أجل الإصلاح والتطوير، والذى من شأنه انتشال الشركة من عثرتها والحفاظ عليها.
وتابع المغاوري: كان لا بد من اتخاذ خطوات جادة في طريق إصلاح تلك الشركة التي تمثل ركيزة أساسية في برنامج النهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث ملف شركة الحديد والصلب ومبررات قرار التصفية، والبدائل التي كانت مطروحة للنهوض وتطوير الشركة، وإستغلال لمواردها، باعتبارها ركيزة من ركائر الصناعة الوطنية والاقتصاد القومي المصري.
واختتم النائب، أن قرار التصفية انتكاسة متعمدة تسببت في صدمة للرأي العام، القضاء على شركة عملاقة كان لها دور كبير في إقامة المشروعات الكبيرة.
وقدم أول إستجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، من قبل النائب مصطفى بكري.
ومن جانبها قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة قامت بزيارة خلال دور الانعقاد السابق إلى شركة الحديد والصلب، للوقوف إلى الأسباب التي أدت إلى تدهور الشركة وتسببت في خسائر كبيرة، حتى أصبحت الشكرة تنتج 100% فقط من الطاقة التصميمية لها.وأوضحت متى، أن الشركة أصبحت متهالكة والعمال يصيبهم الأمراض، وبالتالي الأمر يتطلب إلى الوقف نحو إدارة جديدة لكيفية تطوير الشركة وتقليل الخسائر التي تكبدتها خلال السنواب الماضية، مبينة أن الحل لا يمكن أن يكون في تصفية الشركة بحجم شركة الحديد والصلب التي تعد من كبرى الشركات الصناعية في الدولة.
وأكدت أن جهود اللجنة خلال الفترة القادمة ستكثف لخطورة القضية، ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
فيما قالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إنه تم تقديم العديد من طلبات الإحاطة إلى اللجنة بشأن موضوع تصفية شركة الحديد والصلب، موضحة أن اللجنة تضع يدها على خطة لمناقشة المشكلة كاملة، والتركيز على الأمور المتعلقة بها، وكذلك الأسباب والمعايير، وحقوق العاملين. وأضافت "درويش"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان ستستمع إلى جميع الآراء، سواء من جانب العمال وأوضاعهم، وكذلك حديث وزير قطاع الأعمال، مؤكدة أن الصالح العام سيسير لصالح العمال، وسيتم حل مشكلاتهم، وتابعت: "مصلحة العمال فوق كل شيء.. سنراعي مصالحهم، وكذلك مصلحة الدولة.
وأكملت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: سيكون هناك شرح وافي لكل تفاصيل المشكلة، وحقوق العمال لن تضيع.
