اتفق خبراء الاقتصاد على أن جائحة فيروس كورونا لا زالت تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى فى عام ٢٠٢١، خاصة مع ظهور سلالات جديدة وتأخر اللقاح، والحاجة إلى تمويلات دولية ضخمة لدعم الاقتصاد، مؤكدين تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو تتراوح بين ٤٪ و٦٪ بفضل إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها مصر عام ٢٠١٦
وأكد الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى، أن عام ٢٠٢٠ شهد حالة من الانهيار الاقتصادى نتيجة جائحة أزمة فيروس كورونا وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى لأكبر دول العالم بقيم سالبة ما بين -٤٪ و-١٢٪ وهى من أكثر تقدمًا فى أغلب المجالات وعلى رأسهم من الدول الغربية الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا، بل وشمل أغلب دول العالم وكذلك فى الوطن العربى كالسعودية والإمارات، وقد مرت من هذه الأزمة مجموعة من الدول على رأسهم مصر محققة معد نمو ٣.٥٪ وجنوب السودان ٤.١٪ والصين ١.٩٪ واثيوبيا ١.٩٪ وتنزانيا ١.٩٪.
وأضاف: أن هناك توقعات متفائلة نوعا ما لحدوث حالة من النمو الاقتصادى للعام ٢٠٢١ مع أنباء ظهور لقاح لفيروس كورنا المستجد، ولكن مع بدء ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وبدء ظهور حالات إفلاس للدول بسبب عدم القدرة على احتواء أزمة فيروس كورنا كدولة البرازيل، وأصبح فيروس كورونا المتجدد بسلالاته الجديدة تحدى ممتد لكافة دول العالم وسيظل دون توقعات ما قبل الجائحة، وذلك لتأخر عملية التلقيح وتأثيرات أكثر حدة على معدل الناتج المحتمل بسبب الجائحة، بالإضافة إلى المزيد من الضغوط على الموازنات العامة بسبب ارتفاع المخصصات الموجهة للأزمة، بالإضافة إلى المزيد من الضغوط الجيوسياسية فى ضوء تغير السياسة الأمريكية
وتابع شوقى: من المتوقع استمرار ارتفاع حالة عدم اليقين لصانعى السياسات فى رفع احتمالية تحقيق نتائج أفضل خلال العام ٢٠٢١ للحد من المخاطر العالمية الحالية ويتطلب الأمر المزيد من التدابير على صعيد السياسات المالية والنقدية للموازنة بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع أعباء القروض وبين المخاطر الناجمة عن التقشف والتشديد المالى المبكر، مع أهمية تحقيق المزيد من المرونة عبر حماية الصحة والتعليم.
وبالنسبة لمصر أوضح الخبير، أن التنوع الموجود فى الموارد المالية سواء من قناة السويس والسياحة والغاز الطبيعى تصدير الأغذية كالخضروات وغيرها من الموارد الأخرى فى ظل استمرار أزمة كورونا الحالية والمتمددة بسلالات جديدة فسيستمر الضغط على الموازنة العامة للدولة لحين الانتهاء من الأزمة الحالية مع التوجه الحالى للدولة للإسراع فى عملية البناء والتنمية فمن المتوقع، ألا ينخفض معدل النمو الاقتصادى المصرى ويظل فى حدود ٤٪ لحين العبور من الأزمة الحالية وتوقعًا لارتفاعه بعد انتهاء الفيروس والوصول للقاح
فيما أكد الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، أن جائحة كورونا، ألقت بظلالها على كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، نظرا لأنها أزمة تتعلق بشكل أساسى بحرية التنقل والحد من التجارة الداخلية والخارجية وسلاسل الإمداد، مما كان لها انعكاسات سلبية شديدة الأثر، على كافة قطاعات الاقتصاد القومى فى كافة دول العالم، حتى أن الدول الأكثر تقدما فى الخدمات الصحية، كانت هى الأكثر تضررا، بالمقارنة بالاقتصادات الصاعدة.
وأوضح رمزى، أن معظم دول العالم بدأت فى بداية الصيف الماضي، بالتعايش مع كورونا، من خلال تبنى عدد من السياسات التى تكفل تشديد الإجراءات الإحترازية والوقائية، مع تخفيف كبير فى الإغلاق المفروض وقت وقوع الأزمة فى بداية العام ٢٠٢٠، إلا أن وجود موجة ثانية من الفيروس، أشد شراسة، قد فرضت الكثير من التحديات على كافة الاقتصادات العالمية بشكل غير مسبوق، وعلى الرغم من وجود تقارير لصندوق النقد الدولي، تشير إلى وجود مؤشرات لتحقيق تعاف أسرع بفضل مبادرات كبيرة وعاجلة وغير مسبوقة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والإجراءات التنظيمية، مما سيحول دون تعميق الأزمة، حيث توقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمى بمعدل ٤.٤٪ على أن يعاود النمو فى ٢٠٢١ ليسجل ٥.٢٪، ولكن توقعات النمو تشير إلى فجوات سلبية كبيرة فى الناتج، مع ارتفاع فى معدلات البطالة فى كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة على حد سواء، كما توقعت وكالة ستاندر آند بورز، تراجع نسبة الدين العالمى إلى الناتج العالمى بمعدل ٢٥٦٪ بحلول عام ٢٠٢٣، على أن يصل الدين العالمى إلى ٢٠٠ تريليون دولار مع بداية العام ٢٠٢١ بزيادة قدرها ١٤٪.
وتابع رمزى، أن أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمي، الحاجة إلى تمويلات دولية ضخمة، لضخ ما يزيد على ١٦٠ مليار دولار من خلال البنوك والمؤسسات المالية العالمية على مدى العام الجاري، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة، والمتمثل فى عدم قدرة النظام المالى العالمى على ضخ تلك التمويلات المالية الضخمة.
أما فيما يتعلق بالتحديات التى ستواجه الاقتصاد المصري، فيرى الخبير، أن الاقتصاد المصري، قد استطاع من خلال تبنى برنامج الاصلاح الاقتصادى والهيكلي، الذى بدأ فى عام ٢٠١٦، أن يُحرر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مما أدى إلى تَصدر الجنية المصري، كأفضل عملة فى دول الأسواق الناشئة حتى أغسطس ٢٠٢٠، وكبح جماح التضخم، لينخفض من نحو ٣٢٪ إلى نحو ٥٪، فضلًا عن زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى لنحو ٤٠ مليار دولار مع نهاية العام ٢٠٢٠،مما سيؤدى إلى صلابة الاقتصاد المصرى ضد أى صدمات مالية غير متوقعة، حيث ستكون الآثار السلبية غير مؤثرة بشكل كبير، فى ظل استمرار التعايش مع الجائحة، والاستمرار أيضًا، فى عدم وجود قيود أخرى على القطاعات الحيوية للاقتصاد، واهمها، قطاع السياحة والسفر والفنادق.
ويرى الجرم أن ضبابية الموقف، بشأن شدة الموجة الثانية، مع تحور الفيروس فى بعض الدول الأوربية، مما أدى إلى غلق تام فى بريطانيا، سوف يعمق الأزمة بشكل غير مسبوق، ويخلق حالة من عدم اليقين فى المستقبل القريب، مما سيجعل أى توقعات للأزمة، مجرد تخمينات لا تستند على مبررات حقيقية.
وأكد الدكتور محمد كيلانى الخبير الاقتصادى، أنه على الرغم من تباطؤ معدلات النمو فى الاقتصاد العالمى إلا أنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصرى إلى ٦٪ فى السنوات القادمة، كما نجحت مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا ما أشار إليه «الإيكونوميست» فى أغسطس ٢٠١٩، أنه من المتوقع أن يحقق الحساب الجارى فى مصر فائضًا بدءاً من عام ٢٠٢١ وذلك بسبب انخفاض تكاليف استيراد النفط وتفوق نمو الصادرات على نمو الواردات.
وقال كيلانى، إن مصر حافظت على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى وعلى الرغم من تاثير فيروس كورونا وانخفاض معدلات السياحه فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٠ إلا أن المتوقع للنمو الاقتصادى أن يصل إلى ٦٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، ومدعومًا بتعافى الاستهلاك والصادرات فضلا عن معدل التضخم إلى ١٠٪ على ٢٠٢٠/٢٠٢١، و١١٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، مقارنة بـــ١٣،٩٪ عام ٢٠١٨/٢٠١٩، كما وصل معدل البطالة إلى ٧،٥٪ خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بـــ ٩،٩٪ خلال الربع المقابل من العام السابق.
وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، أوضح كيلانى، أن نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلى الإجمالى بلغ ٨،٣٪ على ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بــــ٩،٧٪ فى العام السابق، فضلًا عن تحقيق فائض أولى يقدر بـــــ١،٩٪ عام ٢٠١٨/٢٠١٩، مقارنة بــــ٠،١٪ فى العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الكومى من إجمالى الناتج المحلى ٩٠،٥٪، وذلك فى نهاية يونيو ٢٠١٩، مقارنة بــــ٩٧،٣٪ خلال الشهر نفسه عام ٢٠١٨، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر ٤٤،٩٧ مليار دولار فى نهاية أغسطس ٢٠١٩، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى مقابل الدولار بنسبة ١٦٪ منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر ٢٠١٦.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمى لفت الخبير إلى أنه فى ظل استمرار جائحه كورونا سوف يواجه الاقتصاد الدولى تراجع كبير علاوة على انخفاض معدلات التبادل التجارى بين الدول نتيجة وقف العديد من الشركات الدولية حركة تجارتها نتيجة لتذبذب الأوضاع الصحية فى بلدان الدول المضيفه للاستثمار.
أشار كيلانى إلى أن التوترات السياسية بين الصين وأمريكا سوف يكون لها أثر سلبى على النفط والدول المنتجة له فى ظل بحث أمريكا عن بدائل للوقود الأحفورى والبحث عن بدائل ومنه الطاقة النظيفة والمتجددة.
وشدد كيلانى على ضرورة اتجاه دول العالم إلى إنشاء تكتلات اقتصادية ورفع معدلات التبادل التجارى خاصة بهد انخفاض الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠٢٠م بنسبة ٣٪، واذا استمرت الجائحة فسوف تزداد النسبة إلى ٨ ٪. وهذا يتطلب من الحكومات تغيير سياستها التقشفية والبحث عن بدائل ومصادر مالية حقيقة وليس الدفع بنسبة السيولة فى الأسواق.
