ناشد الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، المستشار عمر مروان وزير العدل تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المواطنين في أرض اللواء، وبصفة خاصة أصحاب الحالات المرضية والمسنين والأرامل والمطلقات، لحين صدور تعميم إلى السادة القضاة بالمحاكم الابتدائية وإرسال الخطاب الصادر من مكتب مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب إلى السادة القضاة بمحكمة الجيزة الابتدائية.
وقال عضو مجلس النواب في خطابه بناءً على الخطاب الوارد إلى السيد المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب برقم "1179" في 23/4/2020 والذي جاء فيه: "بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من النائب عبد الرحيم علي عضو مجلس النواب بشأن التدخل لحل إشكالية قيام الدوائر القضائية الابتدائية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتطبيق القانون المدني على أراضي أرض اللواء وليس قانون الإيجار، نحيط سيادتكم علمًا بأنه تم مخاطبة السيد المستشار مساعد وزير العدل للشئون التفتيش القضائي، حيث أفاد سيادته أنه إذا كان العقد قد حُرر بعد عام 1994، فإنه يخضع للقانون المدني والاعتداد بالمكان، أما إذا كان سابق لعام 19994، فإنه يخضع للقوانين الاستثنائية بشأن الامتداد إذا كان قد صدر من الجهة المختصة قرار بإخضاعها لقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية".
وبالتواصل مع المستشار المُكلف بدارسة الملف أفاد بأنه جارٍ البحث عما إذا كانت أرض اللواء قرية أم مدينة وبالتالي هل تخضع للقانون المدني أم قانون الإيجارات؟ كما أفاد بأنه سيتم تحرير مذكرة إلى اللواء محافظ الجيزة واللواء وزير التنمية المحلية، لبيان ما إذا كانت أرض اللواء قرية أم مدينة، وهو ما لم يتم حتى الآن، علما بأنه صدر من محافظ الجيزة خطاب سابق يفيد بأن أرض اللواء مدينة تتبع حي العجوزة وليست قرية.
وتابع الخطاب: "لذا نلتمس من سيادتكم إذا كان بالإمكان تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة ضد مستأجري أرض اللواء، وبصفة خاصة أصحاب الحالات المرضية والمسنين والأرامل والمطلقات، لحين صدور الكتاب الدوري باعتبار منطقة أرض اللواء مدينة وليست قرية".
