من جديد عادت المؤسسات الدولية تشيد بجهود مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، نظرا لما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ بهذا المجال الحيوي، وفي آخر تلك الإشادات جاءت إشادة البنك الدولي بالتجربة المصرية التي وصفوها بـ"الرائدة إقليميًا" في الطاقة الكهربائية.
وشدد مسئولو البنك الدولي على أن التجربة المصرية الرائدة إقليميا وإفريقيا في إنتاج الطاقة الكهربائية تضمن لها الريادة في جذب الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، جاء ذلك على هامش زيارة لوفد البنك الدولي لمحطة آمونت لطاقة الرياح برأس غارب.
وفي هذا الشأن، أشاد كريستوفر مارتن، مسئول الاستثمار بالبنك الدولي، بمستوى الإنجاز الذي شاهده في موقع عمل محطة رياح آمونت، وباحترافية فريق عمل شركة إيميا باور وحرص الفريق على الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بإنهاء مراحل المشروع وفق الجدول الزمني.
وقال " مارتن" إن مصر هي الدولة الرائدة في المنطقة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيدا باتجاه الدولة المصرية نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والخضراء، لافتا إلى أن جائحة كورونا وماتبعها من أزمات في سلاسل التوريد والإنتاج تسببت في تأخر تنفيذ مشروع آمونت.
وعلى صعيد متصل، قالت كيمبيرلي جوانا خبيرة الطاقة بالبنك الدولي، إن فريق عمل إيميا باور في مشروع آمونت يبذل جهودا ضخمة وأن ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية هو إنجاز حقيقي وأشادت كذلك بمجهودات فريق عمل آمونت في التعامل مع الملاحظات التي كانت موجودة في الزيارة السابقة، مؤكدة أنه تم العمل على تلافيها وتعديلها بطريقة احترافية ومميزة.
أبرز المعلومات عن مزرعة رياح آمونت برأس غارب
ومزرعة رياح آمونت - تنفذها شركة آمونت التابعة لإيميا باور إحدى شركات النويس للاستثمار الإماراتية - تعد إحدى مشروعي شركة إيميا باور للطاقة المتجددة في مصر، إلى جانب محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان، باستثمارات تتخطى ١.٢ مليار دولار، وقدرة إنتاجية تبلغ ١ جيجا واط، بواقع ٥٠٠ ميجا واط لمزرعة آمونت، و٥٠٠ ميجا واط لمحطة أبيدوس.
ويبلغ معدل إنتاج مشروع "آمونت"، الذي يقام بالشراكة بين "ايميا باور" وشركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، ٢ مليار كيلو واط ساعة سنويا، ما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ١.٣ مليون طن سنويا، ويساهم في إنارة أكثر من ٢٠٠ ألف منزل، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر في التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعد ايميا باور داعما استراتيجيا لهذا التحول، بما تمتلكه من خبرات في أكثر من ٢٠ دولة عربية وإفريقية
جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة
وسبق أن أشادت العديد من المؤسسات الدولية بالدور الذي توليه مصر في دفع عجلة الاستثمار في الطاقة النظيفة، وكان آخرها التقرير الصادر عن برنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، الذي أكد أن استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة غيَّرت قواعد اللعبة فيما يخص اللاعبين الكبار في سوق الطاقة العالمية، خاصة الغاز.
وأشاد التقرير الذي أعده مايكل تنخوم، خبير الطاقة، والأستاذ غير المقيم ببرنامج الاقتصاد والطاقة في معهد الشرق الأوسط، المدرس بجامعة نبرة الإسبانية، بالجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال، حيث أكد أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حُكم مصر، وهناك مشروع ملحوظ لتحويلها إلى دولة طاقة إقليمية لمؤهلات تمتلكها، وتتصدرها الاكتشافات البحرية للغاز الطبيعي، والإصلاح المالي، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتشييد خطوط الربط الكهربائي.
وشدد التقرير على أن من أبرز المحطات التي غيرت موازين اللعبة في مجال الطاقة كان اكتشاف حقل ظهر المصري الضخم للغاز الطبيعي، في أغسطس 2015، على يد شركة "إيني" عملاق الطاقة الإيطالية، والذي يعد أكبر اكتشافات الغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، باحتياطات 850 مليار متر مكعب من الغاز، ويعني تطويره اكتفاء مصر ذاتيًّا من الطاقة، وأن منطقة الشرق الأوسط مجتمعة لديها كميات من الغاز الطبيعي قابلة للتسويق والتصدير عبر محطات الإسالة المصرية القائمة.
ولفت التقرير أنه خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، أنشأت شركة "سيمنس" الألمانية 3 محطات كهرباء عاملة بالغاز، وتقوم على نظام الدورة المركبة، بسعة إجمالية تصل إلى 14.4 غيغاواط، وهو معدّل كافٍ لإمداد 40 مليون مصريًّا، من إجمالي 103 ملايين، بالكهرباء بهذه الطريقة.
خبراء: مصر مهدت الطريق للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة
وفي هذا الشأن، قال المهندس مصطفى حسانين، خبير الطاقة بالمركز الإقليمى للطاقة المتجددة، إن مصر قطعت شوطًا كبيرا في التوسع في الطاقة النظيفة والتي تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتي من شأنها خفض معدلات الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وأضاف "حسانين" إن تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي من شأنه التخفيف من حدة الانبعاثات الكربونية في مصر بشكل كبير، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة في مصر مسؤول عن 65% من الإنبعاثات الكربونية، والتوسع في الطاقة النظيفة من شأنه تخفيض هذه الانبعاثات، فبعد أن كانت محطات الكهرباء تدار بالمازوت والوقود الثقيل، بدأت الدولة المصرية في تخفيض استخدام هذه الأنواع من الوقود تدريجيًا واستبدالها بالغاز الطبيعي، حتى أصبحت كل المحطات تقريبا تعمل بالغاز الطبيعي.
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، إن تخفيض الانبعاثات الكربونية حول العالم أصبح يشغل قطاع كبير من الحكومات والمستثمرين حول العالم، نظرا لما تسببه الانبعاثات الكربونية من أضرار تتسبب في خلل بيئي وتغيرات مناخية محفوفة بالعديد من المخاطر وبخاصة في السنوات الأخيرة.
وأضاف خبير الطاقة، أن مصر بدأت مبكرا الاستثمار في الطاقة المتجددة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية، حتى أصبحت من الدول الرائدة في الشرق الأوسط في مشروعات الطاقة المتجددة، ومن بينها مزرعة بنبان العملاقة للطاقة الشمسية، ومحطات السد العالي، ومحطات جبل عتاقة الأولى في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات للطاقة الكهربائية بأحدث الوسائل التكنولوجية في العاصمة الإدارية وبني سويف، والبرلس، وإنتاج الطاقة منها يصل إلى 14 جيجا وات، مما حقق الاكتفاء الذاتي ووجود فائض من الطاقة الكهربائية..
