مع اقتراب إعلان حركة المحافظين يحمل الكثير من المواطنين أمال وطموحات فى صدور حركة التغيير لتضم محافظ الدقهلية الحالي الدكتور أيمن مختار، وذلك بعد حالة الغضب الشعبي نتيجة تراجع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة معدلات التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء دون تحرك واضح من قل رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشكل قوى لمنع تلك المخالفات، والفشل فى مواجهة ازمة تراكمات القمامة بالشوارع والإعلان من حين لأخر عن وضع منظومة جديدة دون جدوى.
محافظة الدقهلية التي تضم قرابة الـ7.5 مليون مواطن أصبحت تبحث عن حل لمواجهة بعض الأزمات التي لحقت بها وخلال هذا التقرر نستعرض تلك الأزمات وأراء المواطنين.
مخالفات البناء عرض مستمر:
فى ظل جهود الدولة وإعلان الحكومة مواجهة حالة التعدي بالبناء على الرقعة الزراعية او البناء المخالف، تزايدت معدلات المخالفات في العديد من مراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية، وعلى الرغم من إعلان محافظة الدقهلية من حين لآخر مواجهة ذلك إلا ان التعديات اصبحت عرض مستمر بنطاق مركز ومدينة طلخا وبخاصة على حالات البناء المخالف، فضلا عن تقلص مساحات الأراضي الزراعية بعد قيام البعض بالتعدي على طريق رافد المنصورة جمصة بتبوير الأراضي المطلة على الطريق وانشاء جمالونات ومعارض لبيع اللوادر والسيارات وقطع الغيار.
ورغم قيام محافظة الدقهلية بشن حملة مكبرة لإزالة بعض التعديات على الطريق الا أن أصحاب تلك الأراضي مازالوا يصممون على تبوير الأرض وعدم زراعتها بل وصل الأمر الى عدم تحرير ثمة مخالفات، مما استدعى الأمر الإطاحة برئيس المدينة ونائبتها وبعض العاملين بمجلس مدينة جمصة وإلقاء بعضهم التهمة على سابقيهم بالتراخي عن مواجهة تلك التعديات.
القمامة عرض مستمر فى الشوارع:
مازالت أزمة القمامة تلقي بظلالها على محافظة الدقهلية بشكل عام على الرغم من توافر العديد من المعدات والتي تظهر جلية خلال الاصطفاف الذي تنظمة محافظة الدقهلية من حين لآخر لمعدات الوحدات المحلية، الا ان ازمة نقص العمالة البشرية المنوط بها القيام برفع مخلفات القمامة مع عدم تدبير الموارد المالية المخصصة لسداد رواتب العاملين بصندوق النظافة، أزمة كبيرة تسببت فى تراكم المخلفات فى الشوارع.
وسعت محافظة الدقهلية خلال الفترة الماضية الى تنفيذ حملات مكبرة بكل مركز ومدينة يشارك بها معدات وعمال النظافة بالوحدات المحلية الأخرى فمدينة المنصورة او المنطقة المركزية كما أطلقت عليها المحافظة شهدت شن حملات نظافة مكبرة بمشاركة معدات وحدات مركز ومدينة طلخا والسنبلاوين ومركز المنصورة، إلا ان نتيجة عدم وجود خطة دائمة لمواجهة القمامة أدت إلى انتشارها بالشوارع بكل كثيف.
أزمة المواصلات عثرة فى وجه المواطنين:
مع اتساع مدينة المنصورة ووجود مناطق جديدة أصبحت وسائل المواصلات العمومية "السرفيس"غير مرضية للمواطنين نظرا لعدم تغطيتها المدينة بشكل كامل وعدم وجود خطوط سير جديدة تلبي احتياجات المواطنين.
وأصبحت سيارات السرفيس تقسم الخطوط وفقا للهوى دون رادع للسائقين بعد ان لجأ بعضهم الى إنشاء خط جديد من تلقاء أنفسهم وهي "الجامعة -طلخا - الموقف الجديد" ويعبر مباشرة عبر كوبري الجامعة والطريق السريع حتى المواقف، والجامعة سندوب "مروا بالطريق الدائرى، والجامعة- جديله"، دون ان يقوم بعضهم بالسير وفقا لخطوط السير المحددة، وسط مطالب بوجود خطوط سير بمنطقة حي الجامعة وبوابة توشكي، وشارع بورسعيد حتى بوابة جيهان، ومن مدينة طلخا حتى المجزر الألي ومدينة الفردوس، ومواجهة التوك توك بمدن ومراكز المحافظة.
المواطنون يطالبون بحل الأزمات:
يقول أشرف الشرقاوي، من أهالي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ان المحافظة أصبحت تواجه العديد من الأزمات التي نطلب من من سيتولى المنصب فى الفترة المقبلة ان يعمل على حلها، ابرزها اجراء تغييرات شاملة لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم ومسئولي الإشغالات والإدارات الهندسية مع عمل دورات تدريبية لهم فى كيفية مواجهة الأزمات والتعامل معها والتصدي بشكل كامل لمخالفات البناء.
اما أسامة سلامة، عضو مجلس إدارة نادي المنصورة الرياض، فطالب بوجود منظومة جديدة للنظافة داخل محافظة الدقهلية ككل، تعمل على جمع القمامة من المنبع وإسناد تلك المهمة لشركات خاصة وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بجمع قيمة النظافة شهريا من الشقق السكنية على فاتورة الكهرباء وبالتالي سيتوافر المبالغ المالية لتدبير الرواتب او تعيين عمال نظافة وتقاضيهم رواتب جيدة سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة.
وعن عشوائية المواصلات، طالبت ليلى عيسى بالمعاش، بان يسعى المحافظ الجديد على دراسة موقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق مدينة المنصورة وتكليف مدير عام لإدارة المواقف يستطيع حل تلك الأزمات وتسيير خطوط سير تغطي كافة أرجاء المدينة .
وطالب محمد نبيل، اخصائي اجتماعي، بضرورة التصدي للأسواق العشوائية كما جرى فى شارع الجلاء، وشارع عاطف الشرقاوي بمدينة طلخا وأسفل كوبري الجيش بمدينة لخا، على الرغم من ردم ترعة الساحل والإعلان عن اقامة سوق منذ ثلاث سنوات الا ان ذلك لم يحدث مع تفعيل دور الإشغالات بكل وحدة محلية ومحاسبة المقصر لمنع الفوضى.